وقعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مع 13 منظمة غير حكومية أخرى، على رسالة أرسلت إلى سفارات المملكة العربية في السعودية في كل من برلين، واشنطن، لندن، باريس، جنيف، وإلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية، طالبتها فيها بالسعي إلى الكشف عن مكان وجود المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني والإفراج الفوري عنه.
الرسالة أشارت إلى أن القحطاني يتعرض للإخفاء القسري منذ 24 أكتوبر 2022، وأن هناك قلق بالغ على سلامته. وأوضحت الرسالة أن القحطاني مدافع بارز عن حقوق الإنسان وأكاديمي محتجز تعسفيا منذ 2013، حُرم من أي اتصال عائلي منذ 24 أكتوبر، ومنذ ذلك رفضت السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه.
الرسالة ذكرت أن زوجة القحطاني تواصلت مع السجن للاستفسار عن مكان وجوده وأخبرها حارس السجن أنه نُقل إلى سجن آخر، ورفض ضابط السجن الكشف عن مكان الدكتور القحطاني.
وأكدت المنظمات أن العائلة تشتبه في عدم سماح السلطات له بالاتصال بهم كعقوبة لتقديم شكوى حول الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر من قبل سجناء يعانون من مشاكل نفسية، ووضعتهم السلطات في نفس الجناح.
وأشارت الرسالة إلى أن حالات مماثلة أدت سابقا إلى وفيات كان من الممكن تجنبها بالكامل، بما في ذلك وفاة موسى القرني، الذي قُتل بشكل مروّع على يد نزيل في سجن ذهبان في أكتوبر 2021. وكان الدكتور القحطاني قد تعرض في مايو 2022 للضرب على يد نزيل آخر في جناحه، و في منتصف عام 2021 حاول أحد السجناء في الجناح إشعال حريق.
والقحطاني، وهو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان. وفي 4 سبتمبر 2015 أكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أن عتقال الدكتور القحطاني تعسفي وطالب بالإفراج عنه.
الموقعون أوضحوا أن هناك اتجاه جديد مثير للقلق، حيث تواصل الحكومة السعودية احتجاز بعض سجناء الرأي إلى ما بعد انتهاء مدة عقوبتهم، أو أنها تعمد إلى إعادة محاكمتهم وزيادة الأحكام الصادرى بحقهم.
الرسالة اعتبرت أنه يجب حث الحكومة السعودية على الكشف الفوري عن مكان وجود الدكتور محمد القحطاني والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، وريثما يتم ذلك، يجب على السلطات ضمان السماح له بالاتصال بأسرته دون أي تأخير.