أعربت إيرلندا عن قلقها البالغ من التقارير التي أكدت تزايد استخدام عقوبة الإعدام في عدد من الدول، وأبرزها المملكة العربية السعودية.
وخلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من (14 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2015)، شددت إيرلندا في بيان لها الجمعة 18 سبتمبر 2015،، على رفض بلاده لاستخدام عقوبة الإعدام وخاصة على القاصرين.
وأبدى البيان المخاوف على حياة المحكوم بالإعدام الذي كان قاصرا وقت إلقاء القبض عليه علي محمد النمر.
وكانت عدد من الدول قد أدانت استمرار استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، وعدم استثناء القاصرين منها، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في شروط العقوبة.
إلا أن الحكومة السعودية ردت على لسان سفيرها في مجلس حقوق الإنسان فيصل طراد، بأنها مستمرة بتنفيذ الإعدام كعقوبة أقرتها الشريعة الإسلامية، وشددت على أنها لا تستخدمها إلا على الجرائم الأكثر خطورة.