سلّط المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإيجاز أو الإعدامات التعسفية، موريس بينز، الضوء على قضية الوفيات في السجون التي تعد مأساة غير مرئية، ذات أبعاد عالمية، ناتج عن إخفاق في واجب الدول في احترام وحماية الحق الأساسي في حياة المحرومين من حريتهم.
التقرير الذي صدر بالتزامن مع الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، ركز على حانلات وفاة الأشخاص في الحجز منذ لحظة الاعتقال، وقبل المحاكمة وما بعد الإدانة.
وأوضح المقرر الخاص أنه في العام 2021، كان أكثر من 11.5 مليون شخص معتقلين في السجون على مستوى العالم، وعلى الرغم من أنه لا يوجد رقم دقيق، فإن احتمالية الوفاة في السجن أعلى ب50 بالمئة عن المجتمع الأوسع.
وأكد المقرر الخاص أن المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والساسية تحدد الإصلاح وإعادة التأهيل كأهداف أساسية لنظام السجون، إلا أنه بدلا من ذلك فإن السجناء يموتون بلا رادع.
وشدد المقرر الخاص على أن الدولة تتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأفراد المحرومين من حريتهم، ولا يجوز لهم استخدام نقص الموارد المالية أو المشاكل اللوجستية للحد من هذه المسؤولية.
التقرير انتهى إلى عدد من التوصيات، بينها:
- يجب التقليل استخدام السجون إلى أدنى حد، وخاصة في الجرائم البسيطة والمتعلقة بالفقر، والتي لا ضحايا لها، وينبغي تزويد نظام العدالة الجنائية بالموارد لتقليل التأخيرات التي تؤدي إلى السجن الاحتياطي المطول.
- إذا كانت ظروف السجن تنتهك حقوق الإنسان وبينها الحق في الحياة، بحيث انه لا يكون للدولة سيطرة على سجونها، عليها الامتناع عن إرسال المحكوم عليهم إلى السجن.
- على إدارات السجون حماية حقوق السجناء ورفاههم وموظفي السجن، ويجب أن تكون إدارة السجون متسقة مع قاعدة القانون وحقوق الإنسان وضمان كرامة ورفاهية السجين
- يجب تنفيذ نظام رصد فعال داخلي وخارجي بشك منتظم لمراقبة السجون
- على الدول المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
- يجب أن لا تتسبب ظروف السجن في أمراض جسدية أو عقلية
- يجب أن يحصل السجناء على خدمات صحية ملائمة وكافية
- يجب التحقيق في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز
- يجب أن يشرف طبيب شرعي على التحقيقات وأن يوفر تقرير وشهادة وفاة عن أسباب الوفاى
- يجب أن يكون أقرباء السجين على اطلاع تام ودعم جيد وإبلاغهم في أقرب وقت ممكن بالوفاة.
- يجب تسليم جثة المتوفى إلى أقاربه بطريقة رحيمة في أقرب فرصة وتقديم التعويضات المناسبة
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت حالات وفيات في السجون بشكل واسع خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من القمع ومنع العائلات من الحديث، وثقت المنظمة عددا من القضايا التي تبين أن هناك نهج أدى إلى وفاة المعتقلين في مراحل مختلفة من الاحتجاز، في ظل أوضاع سيئة تشهدها العديد من السجون.
المنظمة وثقت حالات وفاة خلال التحقيق، بينت صور آثار التعذيب على جثامين العديد منها، كما وثقت حالات وفاة خلال الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، بينها ما طال مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.
كما يشير تتبع المنظمة إلى أن السعودية تعمد إلى وضع بعض المعتقلين مع سجناء متطرفين أو مريضين نفسيا، ما يزيد الخطر على حياتهم. وعلى الرغم من تكرر هذه الحالات، لم يتم رصد أي تحقيق فيها، ولا محاسبة المسؤولين عنها، وفي بعض الحالات حذرت الحكومة العائلات من الحديث عن الوفاة.