أكد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة أن الضوابط والتوازنات القانونية والقضائية سواء في التشريع أو التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، لا تتوافق مع الحدود المطلوبة بحسب القانون الدولي.
وأبدى المقررون في الرسالة التي أرسلت في يوليو 2023، مخاوفهم على حياة القاصرين عبد الله الدرازي ويوسف المناسف، الذي يواجهون الإعدام تعزيرا بتهم حصلت حين كان عمرهم أقل من 18 عاما.
ووقع على الرسالة كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ايرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولاين.
المقررون ذكروا بالرسائل السابقة التي تم إرسالها حول أحكام إعدام القاصرين، وأشاروا إلى أنهم تلقوا ردا من السعودية في أبريل 2023، وأوضحوا أنهم لا يوافقون على ادعاءات الحكومة في الرد حول أن المعلومات الواردة من المصدر كاذبة وغير دقيقة ولا تستند على أدلة.
الرسالة ذكرت التفاصيل التي وصلتها من المصدر في القضيتين:
شاب من القطيف، اعتقل في 27 أغسطس 2014 حين كان عمره 18 عاما، من الشارع. تم ضربه واعتقاله دون مذكرة اعتقال، بقي بمعزل عن العالم الخارجي في السجن الانفرادي لمدة 6 أشهر تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي. أدى التعذيب إلى كسر في الأسنان وإصابة في الركبة، وأدى إلى دخوله المشفى حيث بقي في غيبوبة لمدة أسبوعين. أجبر الدرازي على التوقيع على اعترفات. وجهت له تهم عديدة ذات صلة بالاحتجاجات. في أغسطس 2017 بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، حيث أكد تعرضه للتعذيب في السجن ولكن لم يتم التحقيق في ذلك. على الرغم من أن هناك 7 تهم غير مؤرخة ولكن التحليل يؤكد أن عمره كان أقل من 17 وقت حصول التهم.
حكم عليه بالإعدام، وفي 8 أغسطس 2022 وبعد مرور أكثر من عامين على الأمر الملكي الذي ينهي أحكام القتل تعزيرا بحق القاصرين صادقت محكمة الاستنئاف على الحكم الصادر بحقه.
في 9 مارس 2017 تم اعتقاله حين كان يبلغ من العمر 20 عاما. بقي لمدة أسبوع مخفيا قسريا، تعرض للتعذيب بما في ذلك الركل والضرب والإهانة.
بقي في الحبس الانفرادي لمدة 5 شهور منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب الشديد ولم يتلق العلاج المناسب على الرغم من أن إصابته كانت خطرة. أجبر على التوقيع على اعترافات.
في عام 2019 وبعد عامين من الاعتقال بدأت محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. لم يتم التحقيق في أي من مزاعم التعذيب ولم يتم تلبية طلبه بالحصول على تقرير طبي. أكد تحليل التهم الواردة بحقه أن عدد منها حصلت حين كان عمره بين 15 و17 عاما، وعلى الرغمن من ذلك، تم تأييد الحكم الصادر بحقه.
المقررون الخاصون أبدوا قلقهم من إمكانية تأييد المحكمة العليا للحكمين من دون إشعار وبالتالي فإن الدرازي والمناسف معرضان، للإعدام بشكل وشيك. واوضح المقررون أن أي من تهمم لم تشمل التسبب في الوفاة وبالتالي ليست من الأشد خطورة، كما اوضحوا أن الحكمين تعزير، وبالتالي فهي بنيت على تقدير القاضي، وهذه الفئة هي التي من المفترض أن القاصرين محممين من الإعدام فيها.
المقررون أكدوا أن السعودية تنتهك عددا من التزاماتها بما ذلك:
- المادة 4 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
- الأمر الملكي في أبريل 2020 الذي يقضي على عقوبة الإعدام تعزيرا بحق قاصرين
- اتفاقية حقوق الطفل
- اتفاقية مناهضة التعذيب
وذكر المقررون الخصون بالمخاوف التي أثاروها سابقا حول مدى توافق قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما شددوا أن على الدول ضمان أن تقتصر مكافحة الإرهاب على تجريم السلوك المحدد بشكل صحيح ودقيق في التشريع.
وانتهى المقررون إلى أن أي تنفيذ لحكم إعدام دون التقيد بالالتزامات والقانون الدولي يعد إعدام تعسفي وغير قانوني، وشددوا على أنه في حال أرادت السعودية أن تظهر التزامها بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين عليها ضمان إلغاء الحكم بحق المناسف والدرازي.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن قضيتي يوسف المناسف وعبد الله الدرازي إلى جانب قضايا القاصرين السبعة الآخرين المهددين بالإعدام، تظهران عدم جدوى الوعود الرسمية السعودية. وترى المنظمة أن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية يدفعها دائما إلى الرد على المقررين الخاصين والآليات الأممية بتكذيب المصادر والمعلومات المضللة.