في 10 أغسطس 2020، أرسل عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، رسالة إلى المملكة العربية السعودية حول قضية القتل التعسفي للمواطن عبد الرحيم الحويطي.
الرسالة وقع عليها كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.
المعلومات التي أوردتها الرسالة أشارت إلى أن الحويطي هو مواطن من السعودية (43 عاما) قتل في 13 أبريل 2020 في سياق تنفيذ عمليات إخلاء في قرية الخريبة كجزء من مشروع نيوم.
وأوضح المقررون أنه في أبريل 2017 استحوذ الصندوق السعودي للاستثمارات العامة على ملكية أرض قريبة من البحر الأحمر، بما في ذلك أراضي قرية الخريبة. وفي 1 يناير 2020 أبلغت إمارة تبوك سكان قرية الخريبة أنها ستخضع إلى الإخلاء الإجباري حيث تم الاستيلاء على الأرض لصالح مشروع نيوم الذي يهدف إلى بناء مدينة جديدة في تبوك على أن تنتهي المرحلة الأولى في عام 2025.
في مارس 2020، بدأ أفراد من القوات الخاصة السعودية، وأحيانًا في مجموعات تزيد عن 40 مركبة في وقت واحد، في اقتحام منازل سكان قرية الخريبة الذين عارضوا الإخلاء. كان الحويطي صريحًا ونشطًا في إثارة المخاوف بشأن عمليات الإخلاء وشارك في التوثيق العلني لها.
في 12 أبريل 2020، وبحسب رسالة المقررين، رفض الحويطي السماح للجنة السجل العقاري بدخول منزله وأكد أنه لن يغادر والتقط صوراً للشرطة عند وصولهم لقياس أرضه ومنزله دون موافقته. وعقب وصول السلطات إلى منزله، استنكر الحويطي الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا الإخلاء القسري لقبيلته ووصفه بأنه إرهاب دولة. وذكر أن السلطات ستقتله، وستقوم بوضع أسلحة في منزله من أجل تشويه سمعته وجعله يظهر كإرهابي.
وفي 13 أبريل 2020، قُتل الحويطي على يد القوات الخاصة السعودية التي أطلقت النار على منزله. احتجزت السلطات جثة الحويطي لمدة أسبوع بعد وفاته، على أساس أن الوفاة حدثت في “ظروف جنائية” وبالتالي كان من الضروري التحقق منها. تم تسليم الجثة في نهاية المطاف إلى الأسرة لدفنها في قرية الخريبة، وبحسب ما ورد لم يتم إجراء تحقيق في تصرفات القوات الخاصة من قبل السلطات السعودية.
المقررون الخاصون أعربوا في الرسالة عن قلقهم البالغ إزاء قضية وفاة الحويطي، واعتبروا أن التفاصيل التي ذكرت تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحيث أن القتل مرتبط بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي والتعبير، كما أنها انتهاك للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تعد السعودية دولة طرف فيه والذي ينص على حق كل فرد في الحياة والحرية والأمن.
المقررون الخاصون أكدوا أن الحق في الحياة هو حق أساسي في كل الظروف وأن استخدام القوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يجب أن يمتثل للالتزامات الدولية.
الرسالة أكدت أهمية فتح تحقيق في الجريمة وأن المسؤولية يجب أن تمتد لتشمل الضباط الذين يتحكمون في القيادة كما يجب أن تتحمل الدولة تزويد الذين انتهكت حقوقهم بسبل انتصاف مناسبة.
المقررون طلبوا من الحكومة السعودية تقديم معلومات مفصلة إذا كان قد تم فتح أي تحقيق في القضية، كما طلبوا تفاصيل حول إذا كان هناك استحواذ قانوني على الأرض وإذا ما تم استشارة السكان حول الإخلاء القسري أو إجراء أي تقييم للآثار الاجتماعية أو حقوق الإنسان للمخطط.
ردت الحكومة السعودية على الرسالة إلا أن الرد لا يزال قيد الترجمة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المخاوف التي أثارتها رسالة المقررين الخاصين واقعية، خاصة أن الحكومة السعودية استخدمت القوة ضد المواطنين لإجبارهم على الإخلاء القسري لمنازلهم في أكثر من حالة، وأنها انتهكت القوانين الدولية فيما يتعلق بقوانين الإخلاء، إلى جانب ما يتعلق بشروط استخدام القوة لإنفاذ القانون.
وعلى الرغم من إثارة عبد الرحيم الحويطي مخاوفه من قتله بسبب تعبيره عن رأيه والحديث عن رفضه لعملية الإخلاء، لم يتم فتح تحقيق جدي لتحميل المسؤوليات عن عملية قتله التعسفي. إضافة إلى ذلك، وبحسب نشطاء يتابعون القضية، فإن الحكومة السعودية تعتقل 26 مواطنا على الأقل بينهم إمرأة تقرب الضحية الحويطي على خلفية عملية التهجير القسري وهذا ما يبين إصرارها على المضي في الانتهاكات.