وقّعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب 16 منظمة غير حكومية على بيان دعا الحكومة السعودية إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الدكتور محمد القحطاني المعتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ ستة أشهر. وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة من أعضاء حسم ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي.
نص البيان:
يصادف 24 أبريل 2023، مرور ستة أشهر على آخر اتصال قام به المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)* محمد القحطاني بعائلته. منذ ذلك الحين، أخضعته السلطات للإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. قضى القحطاني مدة عقوبته كاملة في نوفمبر 2022. ولا يزال خمسة من أعضاء حسم في السجن انتقاماً من نشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، وهم: محمد القحطاني، عيسى الحامد، محمد البجادي، فوزان الحربي، وعبد العزيز الشبيلي.
تم اعتقال محمد القحطاني بشكل تعسفي في مارس 2012 وتم التحقيق معه بخصوص عمله مع حسم ونشاطه السلمي. في 9 مارس 2013، حكمت عليه محكمة الجنايات بالرياض بالسجن لمدة 10 سنوات على أن يتبعها حظره من السفر لمدة متساوية بتهم من بينها “تقويض سياسات الدولة” و “التشكيك في نزاهة المسؤولين” و “السعي إلى تعطيل الأمن والتحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهر”، و” تحريض المنظمات الدولية على المملكة “. تقاعست السلطات عن إطلاق سراح القحطاني في 22 نوفمبر 2022، عندما انتهت فترة عقوبته في السجن. ومع ذلك، فمنذ 24 أكتوبر 2022، حرمته السلطات السعودية من أي اتصال بعائلته واستمرت في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.
على الرغم من قيام زوجة القحطاني بعدة استفسارات حول مكان وجوده في سجن الحائر، حيث كان القحطاني يقضي عقوبته، استمر ضباط السجن في رفض الكشف عن أي معلومات عنه. لدى عائلته أسباب تدفعها إلى الاعتقاد بأنه دخل في إضراب عن الطعام وتدهورت صحته بشكل كبير، مما يعرض حياته لخطر وشيك. هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها محمد القحطاني من الاتصال بعائلته. ففي أبريل 2021، تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ثبتت إصابته بـ كوفيد-19، مما أثار مخاوف بشأن صحته طوال فترة مرضه. على مدى السنوات العشر الماضية في السجن، عرّضت قوات الأمن القحطاني لظروف احتجاز غير إنسانية ومهينة، كما عرّضته للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب.
نحن جميعاً قلقون بشأن سلامة القحطاني نظراً لوفاة المؤسس المشارك لجمعية حسم، عبد الله الحامد، عندما كان رهن الاحتجاز في 23 أبريل 2020. عانى عبد الله الحامد من ارتفاع في ضغط الدم، وأخبره طبيبه قبل ثلاثة أشهر من وفاته المنية أنّه بحاجة للخضوع لعملية جراحية في القلب. هددته سلطات السجن بأنه إذا أخبر عائلته بحالته الصحية، فسوف يقطعون اتصاله بعائلته. وكان الدكتور عبد الله الحامد قد أصيب بجلطة دماغية في 9 أبريل 2020، وبقي رهن الاعتقال رغم دخوله في غيبوبة في وحدة العناية المركزة بمستشفى الشميسي بالرياض.
وعقب وفاة الحامد نفذت السلطات السعودية موجة اعتقالات طالت عدة أفراد أبدوا تعاطفهم على وفاته.
تأسست حسم في عام 2009 من قبل 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، لأجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك من خلال تعزيز الإصلاحات الدستورية. في حين أن حسم لم يتم تسجيلها رسمياً من قبل الحكومة، فقد تم حظرها رسمياً كمنظمة وتم حلها بأمر من المحكمة في عام 2013. اعتباراً من مايو 2016، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على جميع أعضائها الأحد عشر بأحكام طويلة بالسجن، تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشر عاماً لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان وتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
في ضوء ما سبق، نكرر نحن المنظمات الموقعة أدناه، دعوتنا للسلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد القحطاني وأعضاء آخرين من أعضاء جمعية حسم الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد نشاطهم السلمي. في غضون ذلك، ندعو السلطات إلى الكشف عن مصير ومكان وجود محمد القحطاني، وضمان الاتصال الفوري بعائلته، وتقديم أي رعاية طبية له قد يحتاجها. على المملكة العربية السعودية ضمان بيئة حرة ومواتية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام ودون قيود لا داعي لها.
* الأعضاء المؤسسون المشاركون في حسم
من بين الأعضاء المؤسسين لحسم، خمسة ما زالوا رهن الاعتقال اليوم: الدكتور محمد القحطاني (حكم عليه بالسجن 10 سنوات ثم حظر سفر لمدة 10 سنوات، وأكمل عقوبته في نوفمبر 2022، ومع ذلك لا يزال معتقل بمعزل عن العالم الخارجي)؛ محمد البجادي (محكوم عليه بالسجن أربع سنوات وأربع سنوات مع وقف التنفيذ يليه حظر سفر لمدة 10 سنوات، ومعتقل حالياً منذ مايو 2018)؛ عبد العزيز الشبيلي (حكم عليه بالسجن ثماني سنوات متبوعاً بمنع السفر ثماني سنوات)؛ فوزان الحربي (حكم عليه بالسجن 10 سنوات يليه حظر سفر 10 سنوات)؛ عيسى الحامد (حُكم عليه بالسجن 11 عاماً، يليه حظر السفر 11 عاماً). الشيخ سليمان الرشودي (حكم عليه بالسجن 15 عاماً يليها منع من السفر 15 عاماً، أفرج عنه في أبريل 2018 لأسباب طبية؛ عبد الكريم الخضر (محكوم بالسجن 10 سنوات، ثم تليها منع السفر 10 سنوات)، أفرج عنه في يناير 2023 بعد انتهاء مدة عقوبته لكنه ظل خاضعاً للمنع من السفر)، وحكم على عبد الرحمن الحامد بالسجن 9 سنوات تليها حظر السفر 9 سنوات، وأفرج عنه في يناير 2023، أكمل عقوبته ولكنه يظل خاضعاً لحظر السفر؛ عبد الله الحامد (محكوم عليه بالسجن 11 عاماً ثم منع من السفر 11 عاماً)، وافته المنية في 23 أبريل 2020 عندما كان رهن الاعتقال. حصل عبد الله الحامد ومحمد القحطاني، إلى جانب وليد أبو الخير، على جائزة رايت لايفليهود في نوفمبر 2018.
المنظمات الموقّعة على البيان:
- منّا لحقوق الإنسان
- رايت لايفليهود
- القسط لحقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
- أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR).
- مبادرة الحرية
- مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)
- منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- منظمة العفو الدولية
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)
- هيومن رايتس فيرست
- عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (أكات فرانسا – ACAT France)