رفضت الدول الأعضاء مجلس حقوق الإنسان في تصويت، في 13 أكتوبر 2023 مقترحا قادته دول في مقدمتها المملكة العربية السعودية بإدراج بند في قرار حول عقوبة الإعدام وتوافق أنظمة العادلة الجنائية مع المعايير الدولية والتزامات حقوق الإنسان. وكانت الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان قد شهدت تصويتا على قرار بشأن مسألة عقوبة الإعدام يسعى إلى ضمان تطبيق الدول للمادتين 6 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة.
وتضمن المقترح التأكيد على سيادة الدول وحقها في تحديد العقوبات القانونية المناسبة، بناء على أنه لا يوجد إجماع دولي على تعريف أخطر الجرائم التي يجوز تنفيذ عقوبة القتل فيها. كما يتضمن المقترح، حذف فقرات في القرار يدين استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات وغيرها من التهم التي لا تستوف معايير “أخطر الجرائم”.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب 8 منظمات غير حكومية أخرى، كانت قد راسلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول المقترح، وأكدت أن ادعاءات السعودية والدول التي تقوده، تدحض بشكل مباشر التفسير الرسمي للمادة 6 الذي قدمته اللجنة في التعليق العام رقم 36، والذي ينص على أن مصطلح الأشد خطورة، يحب أن يقرأ بشكل تقييدي، ولا تتعلق إلا بالجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي عليها القتل العمد.”
وأكدت المنظمات في مراسلتها أن الدول قد تستخدم التعديلات المقترحة لتبرير الممارسات الخاطئة والانتهاكات التي تنشأ عن استخدامها لعقوبة الإعدام. وأوضحت الرسالة أن الدول التي طلبت التعديل تحججت بأن تعليقات اللجنة ليست مثل الالتزامات الدولية الرسمية، وذلك على الرغم من أنها جزء من عملية المعاهدات الدولية ولطالما تم التعامل معها على أنها كذلك.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إصرار السعودية على إدراج تهم تتعلق بالمخدرات ضمن أشد الجرائم خطورة يظهر الاستخفاف بالأرواح والتساهل في استخدام عقوبة القتل، كما يعكس التخبط وانعدام الثقة في أي من الوعود الرسمية، حيث كانت هيئة حقوق الإنسان قد اعتبرت بشكل واضح في بيان لها أن جرائم المخدرات ليست من الجرائم العنيفة والمتهمين فيها يستحقون فرصة ثانية. وتعتبر المنظمة أن ممارسات السعودية لم تعد تقتصر على تضليل مجلس حقوق الإنسان، بل السعي إلى تأطير انتهاكاتها قانونيا والتأثير على القرارات الدولية المتعلقة بها.