بعد 5 أيام من الجلسة الرابعة، عقدت صباح الثلاثاء 22/04/2014 الجلسة الخامسة من محاكمة الشيخ نمر النمر.
ولقد عقدت الجلسة في سرية تامة، لم تعرف إلا بعد ساعات من إنعقادها، حينما نشرت الصحف المحلية الرسمية وقائع الجلسة، التي لم يعلم بها أحد من ذوي المتهم أو محاميه.
وخلافاً للمادة الأولى من “المبادي الأساسية الخاصة بدور المحاميين” التي تنص على: “لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية”، لم يُمَكن المحامي من معرفة موعد الجلسة، ونفى ما أدعته صحيفة الرياض السعودية من أنه: “تخلف عن حضور الجلسة”، في تغريدة له على حسابه الشخصي تويتر ، قائلا: (ما نشرته الصحيفة من تخلفي عن حضور الجلسة عار عن الصحة تماما والصحيح أنني لم أبلغ عن موعد جلسة سماحة الشيخ نمر إطلاقا).
أما عائلته التي عرفت الخبر من الصحافة فقط، فقد قامت بزيارته قبل يوم من عقد الجلسة، ولم يكن لدى الشيخ النمر أي معلومة حول ميعاد الجلسة.
النمر الذي مُنِعَ من الحصول على قلم وأوراق ليكتب بها ردوده على التهم التي قدمها الادعاء العام منذ أكثر من سنة في 25 مارس 2013، أعطي بعد الجلسة الرابعة في مقر سجنه في زنزانة انفرادية في مستشفى قوى الأمن في العاصمة السعودية الرياض، قلم مع أوراق محدودة أسترجعت منه قبل زيارة يوم الأثنين الأخيرة، ولم تكن كافية للرد على أكثر من 30 تهمة قدمها المدعي العام وطالب فيها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وبحسب المصدر الوحيد عن وقائع الجلسة الخامسة، ذكرت جريدة الرياض السعودية أن الادعاء العام أستند على: أعتراف المتهم-خطبه-محضر القبض والتفتيش-إفادة عشرة شهود.
أننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نؤكد على أن محاكمة الشيخ نمر، لم ترتقي للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث اتسمت مرحلة ما قبل المحاكمة بالعديد من الانتهاكات، منها حقه في: الاستعانة بمحام قبل المحاكمة – المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي آخر – الطعن في مشروعية الاحتجاز – التقديم للمحاكمة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه – توفير مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع – مراحل تحقيق عادلة – أوضاع إنسانية ملائمة.
كذلك فإن مرحلة المحاكمة لم توفر له الحق في: المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون – محاكمة نزيهة محايدة – النظر المنصف للقضايا – النظر العلني للقضايا – افتراض براءة المتهم – المحاكمة دون تأخير لا مبرر له – حقه الكامل في الدفاع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه دون إجحاف – الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم.
ولم يعرف ما إذا تم تحديد موعد الجلسة القادمة “السادسة”.
إننا نبدي في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقنا البالغ من إستمرار محاكمة الشيخ نمر غير العادلة، ونطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ونحمل السلطات السعودية سلامته بشكل كامل، مؤكدين أن عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة سيجعل من أي قرار مجحف تتخذه المحكمة، غير قانوني.