تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان خشيتها من إقدام الحكومة السعودية على قيامها بعمليات إعدام بشكل مفاجئ، بعد تنفيذها 120 حكم إعدام منذ بداية 2022 حتى شهر مايو.
في ظل غموض الاجراءات وانعدام الشفافية مع ملف الإعدام، لا يمكن الوصول إلى العدد الفعلي للمهددين بالإعدام، فمن أصل 81 إعدام نفذ خلال المجزرة الجماعية في مارس 2022، لم تكن المنظمة قد رصدت سوى 5 قضايا. على الرغم من ذلك رصد المنظمة يؤكد أن 34 شخصا حاليا في طوابير الإعدام في درجات مختلفة من التقاضي. التوثيق يؤكد أن معتقلين اثنين على الأقل، يمكن أن يتم إعدامهم في أي لحظة وهم، صادق ثامر وجعفر سلطان من البحرين بعد أن صادقت المحكمة العليا على أحكام القتل التعزيرية بحقهما.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حياة الشابان البحرانيان في خطر وشيك، كما تشير إلى أن هناك مخاوف على حياة آخرين، في ظل مؤشرات عديدة تنبئ بإمكانية تنفيذ المزيد من الأحكام قبل نهاية 2022. تحاول المنظمة تعداد هذه المؤشرات:
- صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام. فمنذ بداية 2022 شكلت الأحكام التعزيرية معظم الأحكام التي نفذت. إضافة إلى ذلك، صادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل التعزيري بحق الشابان ثامر وسلطان على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام، كما أن معظم القضايا التي تتابعها المنظمة صدرت بها أحكام بالقتل التعزيري أو تطالب النيابة العامة فيها بالقتل التعزيري. وكان بن سلمان قد قال في مقابلة في 3 مارس 2022 أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخص آخر.
- تجاهل الأمر الملكي وقانون الأحداث: بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يواجه 7 قاصرين أحكاما بالإعدام، 4 منهم تطالب النيابة العامة لهم بالقتل التعزيري هم حسن زكي الفرج ويوسف المناسف وسجاد آل ياسين ومهدي المحسن، فيما صدر حكم أولي بحق جلال اللباد، وصادقت محكمة الاستئناف على حكم الإعدام تعزيرا بحق عبد الله الدرازي مؤخرا. وكانت الحكومة السعودية وهيئة حقوق الإنسان الرسمية قد قالت أكثر من مرة أن القرارات الجديدة تحمي القاصرين من عقوبة القتل التعزيرية. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من نقض المحكمة العليا حكم القتل بحد الحرابة بحق القاصر عبد الله الحويطي بسبب الشوائب في المحاكمة، صادقت محكمة الاستئناف على حكم القتل قصاصا بحقه.
- تصعيد المحاكم السعودية في التشدد المريع في العقوبات، وصدور أحكام قاسية غير مسبوقة بحق النشطاء: رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إصدار المحاكم السعودية أحكاما وصلت إلى الحكم بالسجن 45 عاما بحق ناشطين وناشطات على خلفية تهم معظمها يتعلق بالتعبير عن الرأي. إضافة إلى ذلك، وبشكل غير مسبوق، ضاعفت محكمة الاستئناف الأحكام في بعض القضايا. تعتبر هذه الأحكام وجها جديدا لتعامل الحكومة السعودية مع المعتقلين وبالتالي إمكانية المضي في تنفيذ الأحكام القاسية التي تصل إلى الإعدام. وتشير المنظمة إلى أن عددا من المعتقلين حاليا الذين يواجهون أحكاما بالإعدام حاليا، يواجهون تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي واستخدام وسائل التواصل ونشر الكتب، من بينهم الشيخ حسن فرحان المالكي والشيخ سلمان العودة.
- التغييرات القضائية: أكد تتبع المنظمة لعدد من القضايا تأجيلات متكررة غير مبررة لمواعيد محاكمات أفراد، وممطالة. وتشير بعض تحليلات المراقبين أن هناك تغييرات كبيرة في التشكيل الاداري والجسم القضائي بهدف زيادة التحكم والسيطرة على القضاء وخاصة محاكم الاستئناف.
- تراكم الأحكام الصادرة وعدم تنفيذ أي حكم منذ شهر مايو مؤشر على أن نية السعودية قد تتجه لتنفيذ مجزرة جماعية، وهو ما حصل بشكل مشابه قبل تنفيذ الإعدام الجماعي في مارس 2022، حيث كانت أرقام الأحكام المنفذة قد شهدت انخفاضا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن المؤشرات تظهر إصرار الحكومة السعودية على استخدام القضاء بشكل انتقامي وإصدار أحكام تعسفية بما في ذلك أحكام الإعدام. وتعتبر المنظمة أن انعدام الشفافية، وحرمان العائلات من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات، إلى جانب ترهيبهم ومنع نشاط ومؤسسات المجتمع المدني، يثير مخاوف جدية من كون أرقام المهددين بالإعدام أعلى بكثير والمراحل القضائية للأحكام متقدمة أكثر. كما تعتبر المنظمة أنه بعد المجازر الجماعية الثلاث التي نفذت في عهد الملك سلمان وولي عهده، فإن هناك قلقا من إقدام الحكومة السعودية على خطوات مماثلة في أي وقت، وخاصة مع الاستهتار التام بالانتقادات والمطالب الدولية.