بالحديث عن إصلاحات غير مسبوقة، محورها الإنسان، كررت المملكة العربية السعودية نهجها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، واستكملت حلقات غسل صورتها باستخدام منبر الأمم المتحدة.
رئيسة هيئة حقوق الإنسان هلا التويجري، وخلال بند افتتاح دورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 27 فبراير 2023، تحدثت عن “تحولات تاريخية” تشهدها البلاد، وإصلاحات وتطورات في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
وقالت التويجري أن رؤية 2030 احتوت على محاور أثرت على حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، بينها الحق في الصحة والأمن وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والحق في التنمية وتعزيز الحق في الحياة العامة وتكوين الجمعيات، كما ادّعت أن من ضمن الإصلاحات تعزيز المنظومة التشريعية من خلال إصدار قانون نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية وإعداد مشروعين لنظام العقوبات ونظام المعاملات المدنية.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن حديث التويجري عن إصلاحات قانونية يأتي في ظل انعدام الفصل بين السلطات وتمركز السلطة بيد الملك وولي العهد، كما أن القوانين التي ذكرتها لم تكن سوى قوانين شكلية. فيما تشير تحليلات مسودة قانون العقوبات الذي من المفترض أن يصدر يكرس الشوائب وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وتوضح المنظمة أن الكلام عن دولة تعزز الحق في الحياة العامة وتكوين الجمعيات، يأتي في ظل اعتقال السعودية أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسين للجمعيات، فميا تستمر بمنع تأسيس أي منظمة تعنى بحقوق الإنسان، ويستخدم القضاء السعي إلى تأسيس هذه المنظمات كتهمة في المحاكم.
كلمة التويجري فندت في الحقوق التي ادعت أن الرؤية شملتها. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق الطفل، تم “إطلاق مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لحماية الأطفال في الفضاء السبراني”، كما أشارت إلى إصدار السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف توفير بيئة آمنة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم. الحديث عن الإصلاحات في مجال حقوق الطفل، يأتي فيما أعدمت السعودية منذ عام 2015، 12 قاصرا على الاقل من أصل 1000 إعدام تم تنفيذه، وفيما تهدد حاليا حياة 9 قاصرين بأحكام قتل بعد محاكمات غير عادلة وانتهاكات جسيمة بما في ذلك التعذيب الشديد.
التويجري تغنت كذلك بخطوات تتعلق بالحق في العمل، وتحدثت عن انخفاض كبير في معدلات البطالة، وعن سياسات تهدف للمساواة في المعاملة والمهن، ووقف التمييز. الخطوات التي تحدثت عنها التويجري لم تشمل ملايين العمال الذين لا زالوا يخضعون لنظام الكفالة، ويمارس بحقهم التمييز في القضاء ما يزيد من انعدام العدالة، والذي يؤدي إلى أحكام جائرة.
كلمة السعودية أشارت إلى الحق في التملك وارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكن من 47% إلى 60%، وذلك فيما تشير المعطيات إلى أن عمليات تهجير واسعة النطاق تشهدها مناطق مختلفة من البلاد بحجة المشاريع الاقتصادية.
التويجري كررت الكلام الرسمي فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأشارت إلى تقدم كبير في مجال تمكين المرأة من خلال زيادة معدل المشاركة الاقتصادية من 17 إلى 37 بالمئة، وارتفاع نسبة تمثيلها في المناصب العليا. الحديث عن تمكين المرأة في المناصب العليا غفل عن كون معظم النساء معينات من قبل الملك وولي العهد وهم على علاقة مباشرة بالسلطة، كما أنه لم يشر إلى استمرار ممارسة العنف الرسمي في السجون ودور الرعاية واستمرار العنف المنزلي من دون أي حلول جذرية.
إضافة إلى ذلك، وفيما تتحدث التويجري عن حقوق المرأة، لا زالت السعودية تضيق على الناشطات الرائدات في مجال حقوق النساء، وتعتقل أكاديميات وناشطات بسبب التعبير عن الرأي. وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية، فإن السنوات التي أشارت التويجري إلى أنها شهدت إصلاحات عظيمة في شؤون المرأة، وهي سنوات حكم الملك سلمان وولي عهده، كانت السنوات الأشد عنفا ضد النساء في المعتقلات، كما تم إصدار أحكام وصلت إلى 90 عاما، بحق نساء بينهن نورة القحطاني وسلمى الشهاب.
التويجري أنهت كلمتها بالإشارة إلى عزم الحكومة السعودية مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من قيمها، وتقديم الإنسان على كل اعتبار. ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ظهور التويجري كأول رئيسة لهيئة حقوق الإنسان تتكلم على منبر مجلس حقوق الإنسان، يتقاطع مع مضمون الكلمة والحديث عن الإصلاحات الحقوقية، ويأتي ضمن سياق غسل صورة السعودية الدموية والقمعية.
وتعتبر المنظمة أن الحديث عن إصلاح هو مجرد صورة مغايرة للواقع الذي ينتظر فيه العشرات في المعتقلات أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، ويقبع فيه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في السجون، وفي ظل استمرار تجريم التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات، ومع استمرار ممارسة أقصى صنوف التعذيب وانعدام أي سبل حقيقية للمسائلة.