ردت المملكة العربية السعودية على الانتقادات التي طالتها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال نقاشات البند الرابع من أعمال الدورة 46. عضو الوفد الرسمي مهند البصراوي كرر نفي بلاده للانتقادات التي توجه لها.
وقال أن أنظمة السعودية تجرم التعذيب بجميع أشكاله وأنها عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب. يأتي ذلك فيما تستمر السعودية بممارسة مختلف أنواع التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وهو ما أدى خلال الأسبوع الماضي إلى إضراب 30 معتقل رأي عن الطعام. كما أن الادعاءات التي يسوق لها الوفد الرسمي مع عدم التحقيق في وفاة عدد من المعتقلين داخل السجون يظهر انعدام المصداقية.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي طالت قانون الإرهاب، ادعت السعودية أنه لا يطبق الا على من قاموا بجرائم تؤدي إلى الإخلال بالأمن والاستقرار. التعليق الرسمي على انتقادات قانون الإرهاب، لم يتطرق إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بموجب هذا القانون.
وعلى الرغم من استمرار ارتباط الأجهزة القضائية بما فيها النيابة العامة بالملك بشكل مباشر، قال الرد السعودي أن السلطة القضائية “تتمتع باستقلالية كاملة”، وأن الأنظمة تحفظ و تحمي حقوق جميع المتهمين أمام المحاكم. وفيما يحرم الأفراد من حقوقهم في الدفاع عن النفس وفي التحقيق في تعرضهم للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات قال البصراوي أن بلاده تحقق الضمانات المطلوبة في محاكمات نزيهة و شفافة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الوفد السعودية في مجلس حقوق الإنسان يتسخدم حقوق الرد للتضليل و لمهاجمة الدول التي تنتقده من دون الإتيان بمعلومات صحيحة. وان مجرد وجود الأنظمة التي تجرم التعذيب لا يعني العمل بها ولا ينفي حقيقة ان السعودي تمارس التعذيب بصورة ممنهجة في التحقيق ولدى المنظمة عشرات من القضايا التي وثقت التعذيب بها.