تحت عنوان: المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام، يحيي العالم اليوم الدولي للمرأة للعام 2022 في 8 مارس. وتؤكد احتفالية هذا العام، على أهمية مشاركة النساء في صنع القرارات وخاصة في المسائل المتعلقة بالتغيير المناخي والاستدامة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد في مقالته بمناسبة اليوم الدولي أنه يجب أن نستمد “الإلهام من النساء والفتيات اللواتي يضغطن من أجل إحراز تقدم في كل مجال وفي كل ركن من أركان عالمنا”.
ويحلّ اليوم الدولي للمرأة على النساء في المملكة العربية السعودية، وسط انعدام للمساواة ومحاولات رسمية للترويج إلى أن أوضاع حقوق الإنسان للمرأة في أفضل أيّامها.
ففيما يتعلق بإشراك النساء في القرارات وخاصة المصيرية، تدعي الحكومة السعودية أن النساء بتن تشغلن 35% من مراكز القيادة، إلا أن الواقع يشير إلى أن تعيينات النساء تندرج في إطار الدعاية الرسمية بحيث أن الحكومة السعودية تستغل وتستخدم المرأة لتلميع صورتها، من دون إشراك فعلي لها في اتخاذ القرارات. يتضاعف إقصاء الأفراد عن صناعة القرار على النساء، حيث أنه وفيما يتم هدم عشرات الأحياء في مدينة جدة بحجة التنمية، يتم تهجير آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال من دون إشراكهم في القرارات أو المخططات وبالتالي إخذهن إلى المجهول.
الأمين العام للأمم المتحدة حيّى الناشطات في مجال حقوق المرأة المطالبات بالمساواة والعدالة، وقال أنهن يعملن على نباء مجتمعات أفضل. يأتي ذلك في ظل استمرار اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في السعودية أو التضييق عليهن. حيث تمنع الناشطات في السعودية من ممارسة أي دور فعلي من خلال اعتقالهن أو منعهن من إبداء رأيهن ومن العمل أو السفر او استخدام وسائل التواصل الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، لا زالت النساء في السعودية، وعلى الرغم من الحملات الدعائية التي تقوم بها الحكومة السعودية، عرضة للعديد من الانتهاكات. فعلى الرغم من التغييرات التي أعلنتها السعودية، لا زال يجب على المرأة أن تأخذ الإذن من زوجها أو والدها وحتى الأبناء في بعض الحالات، في قضايا تتعلق بالزواج واتخاذ قرارات شخصية في حياتهن. كما أن القوانين التي تغنت بها السعودية ومن بينها قانون الحماية من الإيذاء لا تزال قاصرة عن حماية النساء من العنف الرسمي المتمثل في التعذيب وسوء المعاملة في المعتقلات ومن عنف العائلة.
في اليوم الدولي للمرأة، تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الواقع في السعودية لا زال بعيدا عن الصورة التي تحاول الحكومة رسمها وخاصة فيما يتعلق بإشراك النساء في القرار. وتشير المنظمة إلى أن الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وعلى الرغم من المحاولات الرسمية لفرض الصمت، لا زلن تحاولن تغيير الواقع من أجل غد أفضل ومستدام.