اعتبر سفير المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عبد العزيز الواصل، أن على المجتمع الدولي البحث عن وسائل أكثر فعالية لمكافحة الإجراءات التمييزية التي تنتشر في الكثير من دول العالم على أساس العرق أو الدين.
وخلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في إطار الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال الواصل أن الممارسات العنصرية لم تعد مقتصرة على مجتمعات وأفراد، بل تسللت لتكون سياسة ممنهجة من قبل بعض الحكومات والبرلمانات.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن السعودية تستخدم المداخلات أمام المجلس للتبييض لصورتها بعيدا عن الممارسات على أرض الواقع. كلمة الواصل تجاهلت الممارسات الرسمية في بلاده بحق الأجانب التي تتسم بالتمييز والعنصرية. فعلى الرغم من أن السعودية روجت لتغيرت في التعامل مع العمال الأجانب وخاصة التعديلات على نظام الكفالة لا تزال الانتهاكات واسعة النطاق. فبحسب متابعة المنظمة لا يزال ملايين العمال الأجانب من الفئات الأضعف، ومنهم العاملون في الخدمة المنزلية والسائقون والمزارعون وعمال البستنة والحراس، مستثنون من التغييرات القانونية التي طالت العمال مؤخرا. وتوضح المنظمة أن أكثر من 3 ملايين عامل لا يزالون يخضعون لنظام الكفالة الذي يضع وصاية إلزامية لمواطن سعودي على العامل الأجنبي، ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة بما في ذلك العمل الجبري وسوء المعاملة وغيرها.
وكانت المقررة الخاصة قد قدمت خلال الجلسة، تقريرا حلل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال منظار العدالة العرقية والمساواة العرقية، وكيف ساهمت أجندة التنمية الدولية في استمرار التمييز العنصري بين الدول. وأشارت في التقرير إلى انتقادات واسعة النطاق لنظام التنمية العالمي، التي تم تحديدها على أنها وسيلة لعدم المساواة الاقتصادية.