اعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال المملكة العربية السعودية للمواطن الأردني حسين أبو الخير والحكم عليه بالإعدام تعسفي.
وأشار الفريق في رأي تبناه في أبريل 2022، إلى أن السعودية انتهكت القوانين الدولية لحقوق الإنسان في أكثر من 65 حالة خلال 30 عاما من عمله، بالتالي فإن هناك مشكلة واسعة النطاق أو ممنهجة للاحتجاز التعسفي في السعودية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الدولي. واعتبر الفريق العامل إلى أنه في ظل ظروف معينة قد يشكل الحرمان من الحرية مخالفة لقواعد القانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية. وذكّر الفريق العامل بطلب الزيارة الذي كان قد قدمه سابقا، وذكر به في 4 فبراير 2022.
معلومات المصدر:
حسين أبو الخير، هو مواطن أردني الجنسية، ولد في 1965. في 18 مايو 2014، أفادت التقارير أن الجمارك السعودية ألقت القبض على أبو الخير أثناء عبوره من الأردن إلى السعودية. طلب منه حرس الحدود الذهاب إلى مكتب بينما كانوا يفتشون سيارته. بعد فترة من الزمن، قدموه بأكياس تحتوي على أكثر من 200000 حبة كبتاجون (أمفيتامين) زعموا أنهم وجدوا في سيارته، إلا أن حسين نفى معرفته بوجودهم.
من 18 إلى 31 مايو 2014، زُعم أن أبو الخير احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول من قبل هيئة مكافحة المخدرات برعاية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية. لمدة أسبوعين منع من التواصل مع عائلته. خلال هذه الفترة، استجوبت السلطات أبو الخير حيث تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب. زُعم أنهم علقوه من قدميه ووجه رأسه لأسفل وشرع في ضربه على بطنه ورأسه وقدميه ويديه ووجهه. في 27 مايو 2014، أجبر أبو الخير على التوقيع على وثيقة تدينه.
بعد ذلك، حول أبو الخير لاحقاً على ذمة المحاكمة إلى سجن تبوك. في 29 يناير 2015 ، عقب محاكمة جسيمة مزعومة حُكم عليه بالإعدام بتهم تهريب مخدرات وبعد ذلك ، تم وضعه على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام في سجن تبوك.
نقضت المحكمة العليا نقضت الحكم في 1 يوليو 2017، لتعاد المحاكمة، وفي 26 نوفمبر 2017 ، تم الحكم على أبو الخير مرة أخرى بالإعدام.
في 18 يناير 2021، أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية عن وقف غير رسمي لاستخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، التي كانت تنطبق وفقا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
في 10 يونيو 2021، ورد أن ملك السعودية أصدر توجيهات ملكية إلى المديرية العامة للسجون ، تأمر المسؤولين بتنفيذ إجراءات العفو عن الأفراد الذين تم احتجازهم بسبب جرائم المخدرات بشروط معينة.
رد من الحكومة
في 7 يناير 2022 ردت الحكومة السعودية على معلومات الفريق العامل، واعتبرت أن البلاغ يتضمن مزاعم وادعاءات كاذبة خالية من أي دليل.
الرد نفى المعلومات عن اعتقال أبو الخير بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وسوء المعاملة وقال أنه تم إبلاغ سفارة الأردن. وكررت السعودية ردودها السابقة على الآليات الأممية، واعتبرت أن قوانين البلاد تحظر التعذيب، وتنص على معاقبة مرتكبي التعذيب وتحتوي على سلسلة من الضمانات.
وقالت الحكومة في ردها أن هيئة حقوق الإنسان الرسمية لديها الحق في زيارة السجون ودور التوقيف، وتلقي الشكاوى، كما أكد الرد الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وأعتبرت السعودية أن تشريعات البلاد توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. الرد السعودي عدد مراحل التقاضي الرسمية وقال أن السعودية لم تحرم أبو الخير من حقه في الزيارات أو في تعيين محام،
وأكدت الحكومة السعودية مرة أخرى أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة وفي ظروف محدودة للغاية، ولا يتم تسليمها أو تنفيذها لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية في المحاكم على اختلاف مستوياتها. وقال الرد أن السجناء يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن أبو الخير يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحالته مستقرة.
رأي الفريق العامل:
الفريق العامل ناقش رد الحكومة السعودية، وأوضح عدم تضمين أي دلائل على تحقيق في مزاعم تعذيب أبو الخير أو توضيح سبب حرمانه من الحق في الحصول على محام، وحرمانه من الحق في افتراض البراءة. وشدد الفريق على أن استخدام الاعتراف المنتزع من خلال سوء المعاملة يعادل التعذيب، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
الفريق اعتبر أن حرمان حسين أبو الخير من حريته مخالفاً لبنود 3 و 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعسفية ويقع ضمن الفئتين الأولى والثالثة.
وشدد رأي الفريق على أن انتظار أبو الخير لمصيره في طابور الإعدام هو نوع من أنواع التعذيب والمعاملة القاسية. ودعا الفريق الحكومة السعودية إلى ألغاء حكمه والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط والتأكد من ذلك يتلقى الرعاية الطبية.
الفريق العامل أشار إلى دراسته الأخيرة حول الاعتقال التعسفي المتصل بسياسات المخدرات، حيث نصت على فرض عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات لا يتوافق مع المعايير الدولية بشأن استخدام الإعدام.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه بعد الرأي الذي أعلنه الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي وتأكيده عدم قانونية الحكم على أبو الخير ودعوته إلى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام بجرائم مخدرات، عادت السعودية إلى تنفيذ هذا النوع من الإعدامات. ففي نوفمبر 2022، استأنفت السعودية عمليات الإعدام بجرائم مخدرات بعد توقفها لمدة 21 شهر. وزادت التهديدات على حياة أبو الخير، حيث أشارت المصادر إلى أنه أكد لعائلته إعدام عدد من زملائه في السجن وبأنه ينتظر مصيرا مشابها.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن الرأي القانوني لخبراء الأمم المتحدة لم يدفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ أي اجراءات لضمان حياة وسلامة أبو الخير، وهو الآن في خطر وشيك وخاصة بعد إعدام 20 شخصا بتهم مماثلة. وتعتبر المنظمة أن هذه الإعدامات استخفاف بالقانون الدولي وتعهداتها الخاصة، ويببين حقيقة تعاون الحكومة السعودية، مع الأمم المتحدة وكافة آلياتها بعيدا عن الردود التي تحاول تضليل المجتمع الدولي.