من دون سابق إنذار، وفي إطار الترويج لشكل جديد للمملكة العربية السعودية بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير 2022، أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، بإسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.
مناطق السعودية المختلفة تشهد احتفالات وفعاليات ثقافية وفنية وشعبية، بأوامر حكومية احتفاءا بهذا اليوم، للعام الثاني على التوالي. وفيما يحاول الإعلام الرسمي ربط هذه المناسبة بتاريخ تأسيس البلاد، فإنها تنضم إلى سلسلة الممارسات الرسمية التي تحاول التعمية على واقع من الانتهاكات والقمع.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في ظل ارتفاع حدة القمع وتضاعف أرقام القتل، وسياسات التهجير القسري من المناطق.
وتشير المنظمة إلى أن العهد الذي أعلن عن يوم التأسيس، هو نفسه الذي شهد أكثر من 1000 إعدام بينها 3 إعدامات جماعية. الإعدامات التي نفذت منذ تولي الملك سلمان الحكم في 2015 طالت أفرادا بينهم قاصرون ومتهمون بالتظاهر، بعد أن تعرضوا لانتهاكات واسعة بينها التعذيب وانعدام العدالة في المحاكمة. كما أنه العهد الذي بدأ سياسة احتجاز الجثامين التعسفية.
إضافة إلى ذلك، وفيما يتم الترويج لمرحلة جديدة يسمح فيها النظام بمختلف أنواع الاحتفالات والفرح، أصدرت السعودية خلال السنوات الأخيرة أحكام قياسية وصلت إلى مئة عام بحق أفراد بسبب التعبير عن رأيهم بينهم سلمى الشهاب ونورة القحطاني.
وتؤكد المنظمة أنه فيما تروج الحكومة إلى أن هذا اليوم يسعى إلى تكريم الأفراد الذين شاركوا في بناء الدولة وثوابتها، فإن الإعلان عنه تم، فيما تعتقل السعودية وتخفي قسريا وتضيق الخناق على أكاديميين ورجال دين وإصلاحيين وأبرز المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الإعلان عن يوم التأسيس، والاحتفالات التي ترافقه، يضاف إلى محاولات غسيل صورة السعودية القمعية والدموية التي تجلّت في العهد الحالي. وتعتبر المنظمة أن التأسيس والاحتفالات على أنقاض حقوق الإنسان هو انتهاك آخر يضاف إلى سجل عهد الملك سلمان وولي عهده محمد.