أبدى ممثل سويسرا في مجلس حقوق الإنسان، إلكسندر فاصل، قلق بلاده من إرتفاع معدلات أحكام الإعدام في السعودية، والتي وصلت خلال العام 2016 إلى 94 حالة حتى 23 يونيو 2016. الكلمة التي ألقاها أمام المجلس في دورته الثانية والثلاثين، لفتت إلى أن معظم هذه الحالات بنيت على جرائم لا تعد شديدة الخطورة بحسب القانون الدولي. وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المتهمين بجرائم مخدرات.
كما أن القضاء السعودي يجرم ويصدر أحكاما بالإعدام على متهمين بالتظاهر أو بالتعبير عن الرأي أو بسبب تهم تتعلق بالتعبير عن الأفكار الدينية. وكانت السعودية قد أعدمت في 2 يناير 2016، المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر، وناشطين، في إعدامات جماعية لسبعة وأربعين شخصا تضمنت قاصرين. كذلك فقد أبدت سويسرا قلقها من حالات إعدام القاصرين.
وكانت السلطات السعودية أقدمت في ٢ يناير ٢٠١٦ على إعدام علي آل ربح، مشعل الفراج، أمين الغامدي، والتشادي مصطفى أبكر، ضمن الإعدامات الجماعية، رغم أنهم أعتقلوا حين كانوا أطفالا أو واجهوا تهما حدثت عندما كانوا أطفال، ويواجه حاليا عدد من القاصرين المصير ذاته.