وفق إحصائيات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قامت الحكومة السعودية منذ أغسطس 2004 حتى 18 فبراير 2019، اليوم الذي غادر فيه محمد بن سلمان باكستان بعد زيارة إستغرقت يومين، بإعدام 224 باكستانيا.
ومنذ بداية 2019 حتى 18 فبراير، أعدمت السعودية 6 باكستانيين، يشكلون 18% من مجمل من تم إعدامهم، 5 منهم واجهوا تهما تتعلق بالمخدرات، التي يحظر القانون الدولي معاقبتها بالإعدام، لكونها لاتعد من الجرائم الأشد خطورة. وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن 52% من الأجانب الذين تم إعدامهم في السعودية منذ أغسطس 2004 إلى 18 فبراير 2019، تتعلق بتهم المخدرات.
ومنذ أغسطس 2004 حتى نهاية 2018،تم إعدام 206 مواطناً باكستانياً يمثلون 36% من مجمل الأجانب الذين أعدموا في السعودية في هذه الفترة، بحسب توثيق سابق للمنظمة.
وكان مقررون خاصون من الأمم المتحدة، قد أرسلوا للحكومة السعودية شكوى تتعلق بباكستانيين يواجهون عقوبة الإعدام. ففي أغسطس 2015، أرسل أربعة مقررون، رسالة إلى السعودية حول أحكام إعدام صدرت على 7 باكستانيين بتهم مخدرات. المقررون أكدوا أن السبعة تعرضوا لعدد من الإنتهاكات بينها عدم حصولهم على مترجم، وهذا ما قاد إلى توقيعهم على إعترافات لم يعرفوا محتواها، كما أثار المقررون مخاوف من معلومات حول تعرضهم للتعذيب، ولكن الحكومة السعودية لم ترد.
وفي ظل إنعدام الشفافية في النظام القضائي، هناك صعوبة في الوصول إلى أعداد الباكستانيين المعتقلين الذين يواجهون عقوبة الإعدام حالياً، إلا أن منظمات حقوقية كانت قد رصدت عددا من القضايا، بينها منظمة مشروع العدالة الباكستاني التي أشارت إلى 10 قضايا لباكستانيين محكومين بالإعدام على الرغم من أن تأكيدات عدم حصولهم على شروط المحاكمة العادلة وتعرضهم للتعذيب. ومن غير المعروف ما إذا كان قرار ولي العهد السعودي في إطلاق سراح 2107 باكستانيا سيشمل من يواجهون أحكام الإعدام.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إنعدام الشفافية فيما يتعلق بالمعتقلين الباكستانيين اللذين يواجهون الإعدام في السعودية تزيد من إحتمالية التعسف والجور بحقهم. وتشدد المنظمة على أهمية وصول الجهات الحكومية والمدنية الباكستانية إلى جميع المعتقلين الباكستانيين، وكذا أسرهم، وضمان حقوقهم كاملة وحصولهم على جميع شروط المحاكمات العادلة، وإيقاف أحكام الإعدام بتهم غير جسيمة، وتفعيل البدائل القانونية في قضايا القتل كالدية.