يواجه عبد الرحمن عبدالله البكر الخالدي (أكتوبر 1993)، خطر الترحيل في أي لحظة من بلغاريا إلى المملكة العربية السعودية بعد أن تم رفض طلبه للجوء.
حصلت المنظمة الأوروبية السعوية على أوراق القضية واطلعت على أسباب ومبررات رفض وكالة اللاجئين في بلغاريا لطلب البكر في الحصول على اللجوء.الوكالة استندت في الرفض على تقرير ذكر أن “الجهات الرسمية في السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع” مشيرا إلى الانتخابات البلدية الشكلية التي تجريها الحكومة السعودية. كما اعتبر التقرير البلغاري أنه “لا يمكن تقييم الدوافع الشخصية التي أشار إليها عبد الرحمن لرغبته في العيش في جمهورية بلغاريا على أنها إنسانية”.
عبد الرحمن البكر أفاد إلى أنه نشط بين عامي 2011 و 2013 على مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، وشارك في حملات بينها حملة “سجينا حتى متى”. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة تم اعتقال عدد من أصدقائه وتفتيش منزله ومصادرة أجهزة الكترونية بعد استدعاء بعض أفراد عائلته، حيث تركز التحقيق على نشاطه وعلاقاته.
بعد التحقيق مع عائلته وفي ظل تزايد القمع وتصاعد الاعتقالات، اضطر إلى مغادرة السعودية في مارس 2013 تنقل بين عدة دول إلى أن استقر في تركيا لمدة 8 سنوات تقريبا.
عبد الرحمن أشار إلى أنه نشط وتعاون مع بعض المعارضين للنظام السعودي في الخارج، مابين عامي 2016 – 2018. وفي 23 أكتوبر 2021 وصل إلى بلغاريا لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
في 25 نوفمبر 2021 وضع في مركز احتجاز Busmantsi بقرار إداري حيث عانى من إهمال طبي شديد. فعلى الرغم من انه يعاني من أمراض في القلب، لم يتم تحويله على مختصين كما لم يمنح العلاج الكافي.
البكر أفاد انه في تاريخ 8 و9 فبراير 2022 حققت السلطات البلغارية معه خارج أوقات الدوام الرسمي وبدون حضور محاميه، وطلبت منه إيضاح خط سفره وطبيعة عمله مع المعارضة والشخصيات التي يعمل معها. وفي جلسة تحقيق أخرى بتاريخ 12 مايو 2022 قدم له المحققون في بلغاريا معلومات أظهرت طبيعتها أنهم حصلوا عليها نتيجة استدعاء سابق لعائلته من قبل رئاسة أمن الدولة، ما أثار مخاوف من تنسيق بين الجهات البلغارية المسؤولة عن طلبات اللجوء و المخابرات السعودية.
وبحسب عبد الرحمن، في 9 فبراير 2022 تم إبلاغه من قبل الجهات الرسمية البلغارية عن رفض بلغاريا قبول اي لاجئ باستثناء اللاجئين من سوريا وأفغانستان، وقد يتم ترحيله.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن بلغاريا تنتهك القوانين الدولية في حال إعادة عبد الرحمن البكر بشكل قسري إلى السعودية. وتشير المنظمة إلى أن بلغاريا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ العام 1986. وتنص المادة 3 من الاتفاقية أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده(“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”. وتؤكد المنظمة أن السعودية دولة تمارس التعذيب بشكل ممنهج وخاصة على الأفراد الذين يعبرون عن رأيهم المخالف أو المنتقد للحكومة وبالتالي فإن إعادة البكر إلى السعودية، في حال تمت هي انتهاك صارخ للقانون الدولية ولالتزامات بلغاريا.
وتشير المنظمة إلى أن الحجج التي استندت عليها الجهات البلغارية لرفض طلب عبد الرحمن البكر، تبين تورط بلغاريا في الانتهاكات، حيث أن السعودية دولة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، كما أن الأرقام تشير إلى قمع شديد يصل حد إصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء والمعارضين إلى جانب كونها تمارس العنف والتعذيب في السجون.
كما تشير المنظمة إلى أن عددا من الدول عمدت سابقا إلى الترحيل القسري لمواطنين سعوديين، حيث كان مصيرهم الإخفاء قسري والمحاكمات غير عادلة والأحكام تعسفية، من بينهم أمجد الفرج الذي أعادته سلطنة عمان، والمدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي الذي أعادته قطر، وأسامة الحسني الذي أعادته المغرب قسريا.