ادعت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتماما بالغا لحقوق الإنسان، وأن نظام مكافحة الإتجار بالبشر يضمن سن عقوبات خاصة على كل من يتورط بهذه الجريمة خاصة إذا كانت الضحية طفل أو إمرأة.
وفي نقاش لتقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر خلال الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، قالت مندوبة السعودية أشواق الطريف أن بلادها اتخذت تشريعية رامية لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، كما أنها أولت اهتمام بقطاع العمالة المنزلية حيث وضعت الأسس التقاعدية وحقوق وواجبات طرفي العلاقة. وقالت الطريف أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة آمنة للعاملات وتحظر الممارسات التي من شأنها استغلال العمالة.
وكانت المقررة الخاصة قد أصدرت تقريرا انتهت فيه إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، وأكد أن حماية حقوق اللاجئين والمشردين داخلياً وعديمي الجنسية أمر أساسي لمنع الاتجار بالأشخاص. كما أوصى التقرير بالمصادقة على التشريعات الدولية الخاصة، وضمان التنفيذ الكامل لتدابير تحديد ومساعدة وحماية ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار.
تعليق السعودية على التقرير، يأتي في ظل استمرار السياسات التي تسهل الاتجار بالبشر، حيث لا زالت تطبق قانون الكفالة على العمالة المنزلية والمزارعين. إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية، فإن تتبع المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد إصدار عقوبة الإعدام بحق عمال مهاجرين قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر، وخاصة من المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وترى المنظمة أن تعليق السعودية على تقرير المقررة الخاصة، يأتي ضمن سياسة استخدام المنابر الدولية للترويج لإصلاحات لا تتطابق مع الواقع، حيث لا يزال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر عاجزا عن التصدي لهذه الممارسة في ظل قانون الكفالة وغيرها من الانتهاكات.