وقعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب 7 منظمات أخرى على رسالة وجهت إلى سفراء مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب حول قضية الدكتور أسامة الحسني.
الرسالة أشارت إلى أن المغرب، وهي دولة عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب، عمدت إلى تسليم الموطن الأسترالي السعودي الجنسية أسامة الحسني على الرغم من المخاوف من تعرضه للتعذيب في السعودية حيث تنتشر ممارسة التعذيب بشكل منهجي.
وأوضحت الرسالة أن تسليم الحسني تم على الرغم من أن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد راسلت المغرب حول القضية، إلا أن التسليم تم قبل الرد عليها.
حضرات سفراء مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب
نكتب نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، لنلفت انتباهكم إلى التطورات التي حدثت في المغرب ، إحدى الدول الأساسية لاتفاقية مناهضة التعذيب ، والتي عرّضت المواطن الأسترالي السعودي أسامة الحسني للخطر ، واختفى الآن في المملكة العربية السعودية.
نشيد بالتزامكم ونجاحاتكم في المضي قدمًا نحو التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتنفيذها الفعال. بينما ندرك أن ال سي تي أي تعمل بطريقة بناءة، على أساس أنه “لا توجد دولة لديها سجل كامل” ، نعتقد أن التزام الدول الحقيقي بحسن نية ضروري لإلغاء ممارسة التعذيب في جميع أنحاء العالم. على هذا النحو، نود أن نشارك مخاوفنا العميقة بشأن ما يلي:
في 8 فبراير 2021 ، تم اعتقال المواطن الأسترالي السعودي أسامة الحسني في المغرب بناء على طلب تسليم من السعودية. ورفعت قضيته أمام محكمة النقض المغربية ، التي حكمت لصالح التسليم في 10 مارس ، رغم أن محامي المتهم أثار مخاطر التعذيب التي قد يتعرض لها في حال عودته إلى السعودية ، حيث تنتشر هذه الممارسة بشكل واسع ومنهجي. في اليوم نفسه ، صدق رئيس الحكومة على الفور على أمر التنفيذ بينما تستغرق إجراءات التسليم أسابيع قبل تنفيذها. في 12 مارس ، طلبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من المغرب اتخاذ تدابير مؤقتة من خلال تعليق التسليم لحين مراجعة قضيته بشأن الانتهاك المحتمل لمبدأ عدم الإعادة القسرية من قبل المغرب. في اليوم التالي ، ردت السلطات المغربية على لجنة مناهضة التعذيب بأنها شرعت للتو في تسليم السيد الحسني في الساعة 2.45 صباحًا ، بزعم “قبل أن تتمكن السلطات المغربية المختصة من النظر في المذكرة الشفوية للجنة”. نعتقد أن هذا أمر يبعث على الرضا التام ، لأن أيام الجمعة هي أيام عمل في المغرب.
كما نود أن نؤكد أن السيد الحسني لم يتم إبلاغه بقرار المحكمة بتسليمه وأنه قد اختفى قسريًا منذ أن زارته زوجته آخر مرة في سجن تيفلت بالمغرب في 11 مارس. وتم تسليمه سرا في منتصف الليل دون إبلاغ زوجته أو محاميه. ومما يثير القلق أيضًا حقيقة أن زوجته أُبلغت لاحقًا بأنه قد نُقل بالفعل إلى السفارة السعودية في الرباط ، بدلاً من نقله إلى المطار. حتى يومنا هذا ، لا يزال السيد الحسني مختفيًا في المملكة العربية السعودية ، مع مخاوف كبيرة على سلامته ورفاهيته.
دون المساس بالقرار الذي ستتخذه لجنة مناهضة التعذيب بشأن ما إذا كان المغرب قد انتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ، نعتقد أن السلطات لا يمكنها تجاهل مخاطر التعذيب والاختفاء القسري التي قد يواجهها عند تسليمه. وكما سبق ذكره ، فقد أثيرت هذه المخاطر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض ، وتم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام. ونجد السرعة التي تم بها المصادقة على قرار محكمة النقض من قبل رئيس الوزراء ، والظروف الغامضة التي أحاطت بتسليم السيد الحسني ، مقلقة.
نعتقد أن هذا التطور الأخير يشير إلى انتكاسات خطيرة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من قبل المغرب:
في عام 2015 ، في قضية مماثلة لشخص يواجه الترحيل من المغرب إلى المملكة العربية السعودية ، اتخذت السلطات المغربية الخطوات اللازمة لوقف إنفاذ التسليم ريثما تراجع لجنة مناهضة التعذيب قضيته وفقًا لالتزاماتها التعاهدية. نفذت السلطات في نهاية المطاف قرار لجنة مناهضة التعذيب الصادر في أغسطس 2016 – الحكم بأن التسليم سيشكل انتهاكًا لالتزامات المغرب بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب – بإطلاق سراح الضحية. بالإضافة إلى ذلك ، اتخذ المغرب على مدى السنوات الماضية عددًا من الخطوات الإيجابية ، بما في ذلك من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وإنشاء آلية وقائية وطنية في عام 2018 ، وهو أحد البلدان القليلة جدًا في المنطقة التي فعلت ذلك.
وبالتالي فإن قضية السيد الحسني تقف على النقيض من هذه التدابير الإيجابية السابقة وتشير إلى تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان في المغرب. في ضوء ما سبق ، نحثكم نحن الموقعين أدناه على إثارة الموضوع مع السلطات المغربية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب واحترام روح الـ سي اي تي .
تحياتي الحارة،
الموقعون:
ACAT-France
ALQST for Human Rights
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR)
Freedom Initiative
MENA Rights Group
Reprieve
Saudi American Justice Project