قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة المناصرين لحقوق الإنسان، مداخلة شفهية أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) بشأن التزام المملكة العربية السعودية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الكلمة التي ألقيت في أكتوبر 2024، أشارت إلى أنه على الرغم من إقرار السعودية قوانين جديدة مثل قانون الحماية من الإيذاء وقانون مكافحة التحرش، لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقية. وأكدت المداخلة أن التمييز ضد المرأة ما زال قائماً في النظام القانوني السعودي، لا سيما من خلال نظام الأحوال الشخصية الذي يكرس ولاية الرجل على المرأة ويحد من استقلالها في الزواج وحضانة الأطفال وحرية التنقل.
كما تناولت الكلمة الصعوبات التي تواجهها النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تعاني الكثيرات من الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تعيق وصولهن إلى العدالة، إلى جانب عدم فعالية تطبيق القوانين التي تحميهن. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن العاملات المهاجرات يعانين من أشكال مقلقة من العنف والتمييز، حيث أكدت التقارير استمرار الانتهاكات ضدهن، بما في ذلك حرمانهن من الحقوق الأساسية مثل أيام الراحة وساعات العمل العادلة، بالإضافة إلى العنف الذي يتعرضن له. وتظل هذه الفئة مستثناة من الإصلاحات في قانون العمل السعودي، وتقيّد بنظام الكفالة الذي يحرمهن من اللجوء إلى العدالة أو تغيير أرباب العمل دون موافقتهم.
كما سلطت الكلمة الضوء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء في النظام الجنائي السعودي، خاصة في سياق عقوبة الإعدام. فمنذ يناير 2020 وحتى يوليو 2024، تم إعدام 11 امرأة، العديد منهن من العاملات المهاجرات. وأكدت المداخلة على أن بعض هؤلاء النساء كن ضحايا للاتجار بالبشر، وهو ما لم يُؤخذ بعين الاعتبار في محاكماتهن.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء المحاكمات الجائرة التي تواجهها النساء في السعودية، حيث يتم الاعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وحرمانهن من التمثيل القانوني. كما تم تسليط الضوء على حالة الناشطة الشيعية إسراء الغمغام التي كانت قد حُكم عليها بالإعدام بسبب نشاطها السلمي، مما يظهر المخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء عند تحدي السلطات، خاصة من ينتمين إلى المجتمعات المهمشة.
واختتمت المنظمات بيانها بدعوة اللجنة إلى مطالبة الحكومة السعودية باتخاذ الإجراءات التالية:
- إلغاء جميع الأحكام في نظام الأحوال الشخصية التي تمنح الرجال الولاية على النساء، وتمكين المرأة من اتخاذ القرارات الشخصية والمالية والاجتماعية بدون الحاجة إلى موافقة ولي.
- إصلاح قوانين العمل لتشمل حماية قانونية كاملة للعاملات المنزليات الأجنبيات، وإلغاء نظام الكفالة، وتوفير آليات شكاوى ودعم متعددة اللغات.
- فرض وقف مؤقت على تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تشمل النساء، إلى أن يتم ضمان محاكمات عادلة وحماية قانونية تأخذ بعين الاعتبار الفروق بين الجنسين.
- ضمان حصول النساء المتهمات على تمثيل قانوني مناسب يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بهن مثل التعرض للعنف والاستغلال.
- زيادة الشفافية في النظام القضائي من خلال توفير معلومات واضحة ومحددة عن النساء المحكومات بالإعدام وإبلاغ عائلاتهن بتلك المعلومات بشكل منتظم.