كرر مندوب المملكة العربية السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف عبد العزيز الواصل ادعاءات بلاده فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وخلال نقاش رفيع المستوى حول الإعدام في 23 فبراير 2021، خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان قال الواصل أن الحق في الحياة حق أساسي تضمنه قوانين بلاده مدعيا أنها لا تنفذ هذه العقوبة إلا على الجرائم الأشد خطورة وفي أضيق الحدود.
وتكرّر السعودية هذه الادعاءات أمام مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من أنها نفذت 822 إعدام منذ العام 2015 حتى فبراير 2021، تجاوزت الأحكام المنفذة على تهم سياسية وتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وتهم تتلعق بالمخدرات نسبة 52 بالمئة من مجمل الإعدامات.
الواصل قال أن أحكام الإعدام تطبق وفق إجراءات قضائية محددة وأنها تضمن توفير المحاكمة العادلة وتتوافق مع المعايير الدولية. كما أشار إلى أنه يتم النظر في الجرائم الموجبة للإعدام من قبل 13 قاض في مختلف درجات التقاضي.
تصريحات الواصل أمام المجلس، تتناقض مع الوقائع بحيث تم توثيق تعرّض المعتقلين لمختلف أنواع التعذيب بهدف انتزاعات اعترافات وعدم تحقيق القضاة في ذلك وبناء أحكام بالإعدام بناء على هذه الاعترافات. يأتي ذلك في ظل عدم استقلالية المحاكم والقضاة وهو ما يمنع بشكل رئيسي العدالة في المحاكمات.
الواصل اختتم مداخلته بالإشارة إلى ما وصّفه بحق الدول في السيادة واختيار النظام القضائي الذي تريده، متجاهلا كون بعض الأنظمة المتبعة في السعودية لا تتوافق مع القوانين الدولية والتعهدات الرسمية. فعلى الرغم من مصادقة السعودية على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1996 لا زالت تهدد حياة أطفال بالإعدام، وعلى الرغم من مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة عام 1997، لا يزال التعذيب ممارسة ممنهجة في السجون في ظل انعدام سبل المساءلة.
وتشير المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن 41 شخصا على الأقل، ممن تمكنت المنظمة في ظل انعدام الشفافية من تتبع قضاياهم، لا زالوا يواجهون خطر الإعدام على الرغم من الوعود الأخيرة التي أطلقتها هيئة حقوق الإنسان الرسمية، والتصريحات الرسمية التي تلقيها الحكومة في المحافل الدولية.