أكد تحليل قانوني أنجزه الخبير والمحامي الدولي آرثر ترالدي “Arthur Traldi” مخاوف جدية حول النمط الذي تستخدمه المملكة العربية السعودية لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بإستخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
التحليل قام به المحامي ترالدي، وهو محام دولي شغل مناصب عدة بينها في المحكمة الجنائية الدولية في رواندا. إستند التحليل على المستندات القانونية الخاصة بقضية النخيفي.
السيد آرثر لاحظ أنتهاكات جسيمة وأخطاء قانوينة واضحة في الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة وخصوصاً عند توجية التهم من قبل النيابة العامة، كما أشار إلى أن التهم تعود بمعظمها إلى ممارسة حقوق أساسية في التعبير عن الرأي، إلا أن الحكومة وضعتها في إطار العمل الإرهابي.
التحليل يشرح بالتفصيل طبيعه الانتهاكات القانونية، ويوضح كيف تعتبر تصرفات وإجراءات المحكمة انتهاك واضح لأبسط الحقوق المدنية التي يجب على الدولة صيانتها، كما يوضح نقاط التشابة بين محاكمة النخيفي وغيره من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
الخبير القانوني خلص إلى أن محاكمة عيسى النخيفي بناء على تهم تتعلق بتعبيره عن رأيه هو إنتهاك من قبل الحكومة السعودية لإلتزاماتها الدولية، كما إعتبر أن إستخدام قوانين مكافحة الإرهاب من اجل ذلك هو تكتيك يقوض جدية الإدعاءات بمكافحة الإرهاب، إلى جانب أنه يقلل من الثقة بهذه الإدعاءات.
و إنتهى التحليل إلى عدد من التوصيات بينها حث السعودية على عدم ملاحقة الأفراد ومقاضاتهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم، كما دعا إلى حماية فعلية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تأكيده على أهمية أن تنقح الحكومة السعودية مفهوم الإرهاب بحيث لا يشمل الخطاب السياسي.