أعرب مقرر خاص من الأمم المتحدة عن قلقه إزاء إعدام المملكة العربية السعودية الوشيك لعبد الله الدرازي، الذي كان طفلاً عندما زُعم أنه ارتكب جريمته، وحثها في بيان نشر في 16 أكتوبر 2023، على ضمان عدم قتله.
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي موريس تيدبول بينز أوضح أنه على الرغم من إصدار السعودية مرسومًا ملكيًا في عام 2020 يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال، بما في ذلك المدانين بجرائم إرهابية، إلا أن تطبيقه ليس كافيا.
وأوضح البيان أنه تم القبض على عبد الله الدرازي في أغسطس 2014، بسبب جرائم ارتكبها عندما كان عمره 17 عاما، حيث تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء اعتقاله كما أجبر على التوقيع على اعترافات.
المقرر الخاص أشار إلى أنه تم توجيه سبع تهم إلى الدرازي، لم يتم تأريخ أي منها، فيما استند الدليل ضده على اعتراف انتزع منه تحت التعذيب. وأوضح أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الدرازي وبالتالي يواجه تهديدا وشيكا بالإعدام، فيما من النادر ما تقوم السعودية بإبلاغ أفراد الأسرة أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام.
البيان اعتبر أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها السعودية، بما في ذلك إصدار قانون الأحداث عام 2018، فإن المعلومات تؤكد أنها لا زالت تصدر أحكاما ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، فيما لا زال قانون الأحداث يسمح بإعدام الأطفال وفق الأحكام الشرعية، أي قصاصا وحرابة.
وأشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة كانوا قد أدانوا سابقا التعريف الفضفاض للإرهاب بموجب القانون في السعودية، حيث يصف العصيان المدني والتعبير عن الرأي على أنها أعمال إرهابية.
المقرر الخاص دعا السعودية إلى نشر نص الأمر الملكي الذي صدر عام 2020 وتنفيذه على جميع المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بغض النظر عن الجريمة.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن عبد الله الدرازي، إلى جانب 8 قاصرين آخرين على الأقل يواجهون أحكاما بالقتل، 7 منهم أحكام تعزيرية، فيما يواجه قاصر واحد حكاماً بالقتل قصاصا. تصر السعودية على الأحكام وتنكر كونهم قاصرين على الرغم من تأكيد الأحكام القضائية أنهم يواجهون تهما حصلت حين كانوا قصرا، بما ينتهك القوانين المحلية والالتزامات الدولية.