أبدت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولر، قلقها الشديد على صحة وحياة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل في المملكة العربية السعودية، محمد القحطاني.
وفي بيان لها في 9 نوفمبر 2022، أشارت لاولر، إلى أن المعلومات أكدت أن القحطاني معتقل بمعزل عن العالم الخارجي وممنوع من الاتصال بعائلته، وذلك منذ أن تقدم بشكوى رسمية حول الاعتداء عليه من قبل نزلاء في السجن.
البيان أوضح أن القحطاني هو عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، التي تم حلها في عام 2013. وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ ذلك، بتهمة تقديم معلومات كاذبة إلى مصادر خارجية، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
المقررة الخاصة أشارت إلى أن المعلومات أكدت أن القحطاني لم يتصل بعائلته منذ 23 أكتوبر 2022، وذلك بعد تقديم شكوى رسمية بشأن ما يتعرض له في السجن. ودعا البيان السلطات المختصة في السعودية إلى إبلاغ أسرته بمكان وجوده وحالته الصحية والسماح لأسرته ومحاميه بالوصول إليه. تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن القحطاني ليس لديه محام يتابع قضيته منذ فترة.
وكان القحطاني قد احتج مرارًا وتكرارًا على سوء المعاملة أثناء قضاء عقوبته في سجن الحائر الإصلاحي في الرياض، وعلى الرغم من تقديمه الشكاوى، رفضت الحكومة السعودية طلب نقله.
الخبيرة الأممية أبدت قلقها من استخدام السعودية للحبس الانفرادي لأنه يمثل انتهاكًا لحقوق المعتقلين بموجب القانون الدولي. وأوضحت أن هذه الأساليب تثير مخاوف جسيمة بشأن السلامة الشخصية للمحتجزين، لأنهم يتعرضون لخطر متزايد من التعرض لسوء المعاملة والتعذيب.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النهج الذي تتبعه الحكومة السعودية في التعاطي مع السجون، أدى إلى مقتل العديد من المعتقلين بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، وبالتالي فإن حياة القحطاني في خطر شديد.
كما تشير المنظمة إلى أن انقطاع التواصل مع القحطاني تزامن مع انقطاع الأخبار حول كل من المدافعين عن حقوق الإنسان، محمد الربيعة وعيسى النخيفي، وهو ما يضاعف المخاوف على سلامتهم.
وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن الربيعة والنخيفي خلال الشهرين الماضيين، كما أن المفترض أن يتم الإفراج عن القحطاني في 22 نوفمبر، إلا أن انقطاع الأخبار يثير مخاوف من إمكانية الاستمرار بمعاقبتهم وتغليظ أحكامهم على خلفية ممارستهم لأنشطة مشروعة.