أبدى عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انزعاجهم من قرار السعودية إنهاء تجميد غير رسمي لمدة 21 شهرًا لعقوبة الإعدام بجرائم المخدرات. واعتبروا أنه فيما ينظر إلى أي إجراءات لإلغاء عقوبة الإعدام، على أنها تقدم نحو إعمال الحق في الحياة، فإن استئناف عمليات الإعدام يؤدي إلى حماية أقل للحق في الحياة.
وفي بيان صدر في 1 ديسمبر 2022، كرر عدد من الخبراء، دعوتهم الحكومة السعودية إلى فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وخاصة في جرائم المخدرات بما يتفق مع أحكام حقوق الإنسان الدولية.
البيان وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان السيدة كلوديا ماهلر، الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي.
وأبدى الخبراء قلقهم الشديد من احتمال إعدام المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي يبلغ من العمر 57 عاما تقريبا، بسبب جرائم مخدرات لا تستوفي الحد الأدنى للجرائم الأكثر خطورة.
وأوضح البيان أن أبو الخير اعتقل على الحدود السعودية في عام 2014 أثناء قيادته للسيارة عبر الأردن، واتهم بتهريب المخدرات، وحُكم عليه بالإعدام في 2015 . وبحسب المعلومات، تعرض أبو الخير للتعذيب، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، واختفى قسراً، وأُجبر في نهاية المطاف على التوقيع على اعتراف كاذب. وزُعم أنه حُرم بعد توقيفه من الحصول على المشورة القانونية. وبحسب ما ورد لم يتم التحقيق في ادعاءات السيد أبو الخير بشأن التعذيب.
الخبراء أكدوا أن استخدام الأدلة والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإدانة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لا ينتهك حظر التعذيب فحسب، بل يتعارض أيضًا مع الحق في محاكمة عادلة بموجب القانون الدولي. وأشار الخبراء إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد اعتبر أن احتجاز أبو الخير غير قانوني وطالب بالإفراج عنه.
وأكد الخبراء أنه بموجب القانون الدولي فإن على الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرضها فقط على أخطر الجرائم التي تشمل القتل العمد، ولا تشمل الجرائم المتعقلة بالمخدرات.
وأشار البيان إلى أنه منذ 10 نوفمبر 2022، أعدمت السعودية 20 شخصًا، من بينهم 12 أجنبيًا. وقال الخبراء: “نحن قلقون من أن عددًا كبيرا من المحكوم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات هم من المهاجرين”. واعتبروا أن هذه الممارسة تصل إلى حد المعاملة التمييزية للأجانب.
الخبراء أبدوا قلقلهم من أن عمليات الإعدام في السعودية تحدث دون سابق إنذار ولا يتم تأكيدها إلا بعد حدوثها، واعتبروا أن عدم تزويد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في الوقت المناسب بإخطار بتاريخ إعدامهم يشكل شكلاً من أشكال المعاملة السيئة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن حياة أبو الخير وعشرات المعتقلين الذين يواجهون عقوبة الإعدام في خطر وشيك، وخاصة مع استمرار تجاهل الحكومة السعودية للآراء الدولية، ومضيها في انتهاك التزامتها.
وتشير المنظمة إلى أن استئناف عمليات الإعدام بجرائم مخدرات، يثير مخاوف حقيقية من تضاعف أرقام الإعدامات المنفذة والتي وصلت منذ بداية 2022 حتى نهاية نوفمبر 2022 إلى 147 حكما، وخاصة مع رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 53 قضية يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام بتهم بينها التعبير عن الرأي والتظاهر. من بين المعتقلين الذين تمكنت المنظمة من تتبع قضاياهم 8 قاصرين.