في 7 سبتمبر 2021 نشر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رسالة انتقدت بشدة المملكة العربية السعودية على خلفية إعدامها مصطفى الدرويش في يونيو.
وكان الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام، قد أعربوا عن قلقهم العميق من عدم الرد على البلاغات السابقة المتعلقة بقضية الدرويش، ومن أن السعودية نفذت حكم الإعدام بحق الدرويش على الرغم من مخاوف الأمم المتحدة الشديدة من خضوعه لمحاكمة غير عادلة.
وكان المقرر الخاص بالإعدام والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بحرية التجمع والمقرر الخاص بالتعذيب قد راسلوا السعودية في شهر يونيو 2021 بشأن الحكم بالإعدام بحق مصطفى الدرويش بسبب جرائم بينها ما يتعلق بالتظاهر، والتي حدث العديد منها عندما كان قاصرا. وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن ترد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على بلاغات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وفي بعض الحالات توقف تنفيذ أحكام الإعدام أو العقوبة الجنائية ريثما يتم التحقيق في الادعاءات التي أثارها خبراء حقوق الإنسان، فإن السعودية لم ترد في هذه الحالة. وبدلا من ذلك، نفذت الحكومة حكم الإعدام بحق الدرويش، بعد أيام فقط من تلقي الرسالة من الأمم المتحدة.
وفي انتقادات شديدة اللهجة أدان خبراء حقوق الإنسان السعودية لإعدامها الدرويش. وفي الرسالة قالوا: “نحن الآن مصدومون من أنه على الرغم من خطورة الادعاءات التي لفتت انتباه حكومتكم في ندائنا العاجل، فقد أعدم السيد الدرويش، وتركت مخاوفنا دون أن تسمع ولا تعالج.”
وأثار الخبراء ادعاءات إضافية بأن الحكومة السعودية لم تخبر أسرة الدرويش بحكم الإعدام، وبعد الاعدام احتجزت جثته، ونتيجة لذلك، لم تتمكن العائلة من أداء طقوس الجنازة.
وكان المجتمع الدولي واضحا للغاية بشأن موضوع إعدام القاصرين في السعودية في الأشهر الأخيرة. وفي يونيو 2021، أصدر البرلمان الأوروبي بالإجماع تقريبا قرارا يدين الإعدام ويدعو الحكومة إلى تنفيذ وعودها بإصلاح عقوبة الإعدام.
وفي سبتمبر الماضي، انتقدت 29 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات السعودية، وسلطت الضوء على ممارستها التعذيب في الإجراءات الجنائية السعودية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على عقوبة الإعدام.