أبدى سبعة مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، صدمتهم وغضبهم من المعلومات التي وردت لهم حول إعدام المملكة العربية السعودية 81 شخصا في 12 مارس 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة السعودية أرسلت في 28 مارس 2022، اعتبر المقررون الخاصون أن التفاصيل التي وردت حول الإعدام الجماعي تشير إلى أنه يشكل انتهاكا للحق الأساسي في الحياة، كما أنه انتهاك للقانون الدولي وللحظر المطلق للتعذيب.
وقع على الرسالة كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، المقرر الخاص بالحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقررالخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب.
أوضح المقررون الخاصون أن المعلومات التي وصلتهم أفادت بأن السعودية أعدمت 81 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب، وهذه الإعدامات وحدها تجاوزت العدد الإجمالي للإعدامات التي نفذت عام 2021. كما أشارت الرسالة إلى أن من بين الذين تم إعدامهم 41 شخصاً ينتمون إلى الأقلية الشيعية اتهموا بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
المقررون أشاروا إلى أن من بين الذين أعدموا كل من عقيل الفرج ومحمد الشاخوري وأسعد شبر، الذين أثيرت حالاتهم مع الحكومة السعودية سابقا، وأشارت المعلومات إلى أن الأحكام بحقهم جاءت عقب محاكمات لم تفي بضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الاستناد لأقوال منتزعة تحت وطأة التعذيب. كما أوضح المقررون أن كل من الفرج وشبر والشاخوري واجهوا تهما لا تلبي الحد الأدنى من الجرائم الجسيمة، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي.
المقررون الخاصون أكدوا أنه بناء على المعلومات المتوفرة لديهم فإن كافة الأحكام تقريبا تمت في سرية تامة ومن دون إخطار العائلات، كما أفادت التقارير أن جثامين الذين أُعدِموا لم تُعاد إلى العائلات. وأشارت الرسالة إلى أنه بعد الإعدام الجماعي أعدمت السعودية 8 أشخاص آخرين بين 15 و17 مارس.
وأبدى المقررون الخاصون قلقهم البالغ من كون الذين أعدموا واجهوا تهما تتعلق بالإرهاب، وأوضحوا أن الأمم المتحدة بينت للحكومة السعودية في أكثر من مناسبة أهمية الحفاظ على أساسيات القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب. وأكد المقررون أن التوصيات الأممية أشارت إلى التعريف الواسع للإرهاب في التشريعات السعودية، كما شجعت الحكومة على مراجعة وإعادة النظر في القانون لضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المقررون الخاصون أشاروا إلى أن ضمانات الأمم المتحدة تشدد على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، وهي الحالات التي يمكن إثبات وجود فيها إرادة للقتل، مما أدى إلى خسائر في الأرواح. كما أكدوا أن الضمانات تتطلب أن تُفرض عقوبة الإعدام فقط بعد عملية قانونية توفر جميع الضمانات لإجراء محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية كافية في جميع مراحل الإجراءات.
المقررون الخاصون حثوا السعودية على اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة ومنع تكرارها، كما أكدوا على أهمية ضمان مساءلة أي شخص مسؤول عن الانتهاكات المزعومة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن السعودية انتهكت في الإعدام الجماعي التزاماتها الدولية، كما تجاهلت آراء وتوصيات المقررين الخاصين السابقة. وتشير المنظمة إلى أن الحكومة السعودية لم تمتثل لأي من النصائح الدولية ولا زالت تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب بطريقة غير مبررة. وحاليا، بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يواجه 40 شخصا على الأقل، بينهم 5 قاصرون، خطر الإعدام في ظل محاكمات تفتقد إلى شروط العدالة، وبتهم لا تعد من الأشد خطورة.