نفذت المملكة العربية السعودية حكم الإعدام رقم 59 منذ بداية 2021. ففي 1 نوفمبر، نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية خبرا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مكي بن كاظم آل عبيد من القطيف، ليرتفع عدد حالات القتل التعزيري هذه السنة الى 8 حالات.
البيان أشار إلى أن عدة تهم وجهت إلى آل عبيد، بينها إطلاق النار والمتاجرة بالأسلحة وإتلاف ممتلكات عامة، وتعاطي المخدرات والترويج لها، وأوضحت أن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت عليه وصادقت المحكمة العليا على الحكم.
ترصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قضايا الإعدام في السعودية، وتوثق من خلال صكوك الأحكام والأوراق الرسمية أو البيانات الرسمية التهم والمسار القانوني للقضايا. لم تكن قضية مكي آل عبيد في قوائم الإعدامات التي تصدرها المنظمة ولم ترصدها قبل تنفيذ الحكم. وتتابع المنظمة 43 قضية يواجه فيها المعتقلون حكم الإعدام في مختلف درحات التقاضي. تكرر ذلك في قضايا الإعدام التي نفذت مؤخرا، بحق كل من عدنان الشرفا الذي أعدم في سبتمبر 2021، وأحمد الجنبي الذي أعدم في أغسطس.
تدقّ أحكام الإعدام المنفذة مؤخرا، ناقوس الخطر حول أحكام الإعدام الفعلية الصادرة وعدد الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الإعدام بعيدا عن التصريحات الرسمية، وفي ظل الترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية على العائلات في الداخل الذي يمنعها من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات أو من الإعلان عن وضع المعتقل.
وتشير المنظمة الأوروبية السعودية إلى انعدام أي دور للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل، وفي ظل التعتيم الذي تمارسه الحكومة السعودية، والسياق السابق الذي تم رصده، فإن هناك مخاوف من عدالة المحاكمة التي تعرض لها.
إضافة إلى ذلك، فإن هيئة حقوق الإنسان الرسمية كانت قد أعلنت في يناير 2021، تجميد أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، إلا أن من بين التهم البارزة التي وجهت لآل عبيد، ما يتعلق بالمخدرات، ما يثير تساؤلات حول جدية وقف أحكام القتل التعزيري في القضايا المرتبطة بجرائم المخدرات. ولم تقنن السعودية إعلان هيئة حقوق الإنسان ولم تعدل القوانين المرتبطة به ومنها قانون مكافحة المخدرات. يأتي ذلك في ظل تلاعب تمارسه السعودية في الوعود التي تطلقها. ففي أبريل 2020 أعلنت وقف إعدام القاصرين لتعمد إلى إعدام مصطفى الدرويش بعد عام، كما لا زالت تهدد حياة آخرين، هم عبد الله الحويطي، جلال اللباد، يوسف المناسف وسجاد آل ياسين، وحسن زكي الفرج.
وتؤكد المنظمة أن استمرار الحكومة السعودية في تنفيذ أحكام القتل التعزيرية، التي تعود لتقدير القاضي وليس إلى نص شرعي أو قانوني، يناقض نيتها تخفيف وتقليل عدد أحكام الإعدام كما روّجت، و يكرّس إمكانية الاستخدام التعسفي لهذه الأحكام. هذا ما يؤكده أيضا انعدام استقلالية القضاء وهذا ما أكدته عدد من القضايا التي لعب فيها القضاء دور المنفذ للإرداة السياسية فقط.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن عقوبة الإعدام اتخذت مسارا تصاعديا منذ بداية 2021 يناقض الوعود التي أطلقتها الحكومة السعودية. وتعتبر أنه إلى جانب 43 قضية تتابعها المنظمة، فإن أعداد المهددين بالقتل غير معروفة. وتشدد المنظمة على أن أي إصلاحات في ملف الإعدام يترتب عليه ضمانات لتشمل الجميع بعيدا عن التلاعب الذي تمارسه الحكومة.