تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قلقها جراء المتاعب الصحية التي يعانيها معتقل الرأي الشيخ النمر، نتيجة للمعاملة الصحية السيئة التي صاحبته منذ اليوم الأول من اعتقاله في 8 يوليو 2012.
فلم تلتزم الحكومة السعودية بتقديم الرعاية الصحية الملائمة التي يحتاجها جراء إصابته بأربع رصاصات في فخذه الأيسر وجهتها له من مسافة قريبة لا تتجاوز بضعة أمتار الفرقة الأمنية التي قامت باعتقاله بطريقة متعمدة، حيث أخرجته الفرقة الأمنية عنوة من سيارته وأطلقت عليه الرصاص، فاستقرت 3 رصاصات في وسط عظمة الفخذ الأيسر من الأمام مهشمة العظم، وواحدة استقرت في الجانب الخلفي من الفخذ بعد أن اخترقته من الأمام وعبرت بجانب العظم.
بعد أن أصيب بالرصاص سقط على الأرض، ما أدى لإصابته بكدمات ورضوض حول إحدى عينيه، وإصابة إحدى يديه برضوض. كما وجدت كدمات على ظهره، وشق خلفي في الرأس بسبب ضربه بمؤخرة السلاح استدعى إجراء عملية خياطة بأربع غرز. كما وجد جرح في أصابع قدمه اليمنى.
لم تعالج هذه الإصابات بعناية، كما لم يخلو العلاج من أوجه القصور والإهمال، ما نتج عنه آلام مستمرة بعضها شديدة وقاسية على مدى 3 الأشهر الأولى أدى ذلك لآلام مانعة لشدتها من النوم وإفرازات مرضية متعددة. كما أنه عانى من مضاعفات والتهاب شديد في الجرح، قوبل بإهمال تام، ولم تتم العناية به إلا بعد ثلاثة أسابيع من الآلام القاسية. فكان هذا الإهمال الصحي أسلوبا متعمدا في التعذيب.
كما فقد أثناء عملية القبض العنيفة، بعض الأسنان الاصطناعية التي كان يستخدمها في الجانب الأمامي الأعلى. وكانت المعاناة الأشد والأكثر ضررا هي الناتجة من الرصاصات الأربع وما خلفته من جراح وكسور.
بعد اعتقاله، نقل لمستشفى الدمام المركزي وأجريت له عملية جراحية، وأزيلت الثلاث رصاصات التي هشمت عظمه. قام الجراحون بإزالة أجزاء من وسط عظم فخذه كانت قد تفتت جراء الرصاصات التي كسرت العظم، وبعد تقريب قطعتي العظم ولصقهما نقصت من طول رجله اثنين سنتي متر ونصف، ووضع له وصلة جانبية خارجية أشبه بحرف الـ U اللاتيني، ثم أزيلت الوصلة بعد قرابة 3 أشهر. تعتقد أسرته أن علاجه لم يكن كافيا وأنه بحاجة لاستكمال علاجه، وإنه توجد خبرات لعلاج مثل هذه الحالات خارج المملكة، ويرى مختصين أن هناك طرقا أفضل للقيام بهذه العملية يمكن معها تجنب نقص طول العظم الذي أنتج قصرا أدى للعرج بسبب قصر الرجل اليسرى 2 سم ونصف.
بعد العملية لم تتوفر العناية الطبية اللازمة التي تستدعي مرحلة تأهيل وملاحظة مستمرة من مختصي الجراحة والعظام، ما أدى إلى نشوء إعاقة في الحركة والمشي يعتقد أنها ستكون دائمة. كما أنه لم تتم إزالة الرصاصة الرابعة إلا بعد مدة طويلة من اعتقاله زادت على السنتين، دون أسباب واضحة حول تأخير ذلك.
نتج عن العملية الجراحية والعلاج الغير كاف، حالة أشبه بالتقوس في عظمة الفخذ اليسرى، ساعد على ذلك عدم تعرضه للشمس لمدة طويلة زادت عن السنتين منذ بدء اعتقاله وطوال احتجازه في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وعدم وجود طبيب يرشد ويوجه لما بعد العملية حول كيفية الحركة والمشي والتمارين التأهيلية اللازمة لمثل هذه الحالة، كما لا يوجد لديه أي متكأ كالعكاز أو الرباعية لتخفف الحمل على العظم أثناء فترة التشافي، حيث يضطر لأن يخطو على العظم الذي لم يتشافى بشكل كاف. ورغم أنه بقي لحوالي سنتين محتجزا في سجن مستشفى قوى الأمن في الرياض حتى نقله منه إلى سجن الحائر بالرياض في 03/09/2014، إلا أنه لم تكن هناك ارشادات طبية، كما أن من يتعاملون معه يرتدون زيا مدنيا، ولم يمنح حقه في التعامل مع أطباء.
بعد أن نقل لسجن الحائر، بدأ موظفي السجن بأخذه للعيادة بشكل شبه روتيني، يتم خلالها توجيه أسئلة معتادة، ثم يعاد للزنزانة. وأعطي حصة أسبوعية للتشميس بمقدار ساعة.
مؤخرا توجد حالة إهمال متعمدة في الشهور الأربعة الأخيرة، فلم يتم إرسال حلاق له، أيضا لم يعطى مقصا للأظافر في هذه الفترة، عادة مقص الأظافر يكون عند الحلاق ويعطى للسجناء وقت الحلاقة ثم يتم استعادته.
أيضا أدى تعمد الإهمال مؤخرا لاكتساب زنزانته رائحة كريهة، لديه فقط لباسين، كل لباس عبارة عن قطعتين قميص وسروال، يبدلهما من وقت لآخر ويقوم بغسلهما، عادة يوفر السجن غسيل لملابس السجناء بشكل دوري، ولكن هذا لا يتوفر له في الشهور الأخيرة. الماء الموجود في غرفته للغسيل أو الاستحمام بارد، ومنعت عنه مؤخرا مواد النظافة الشخصية كالصابون ومعجون الأسنان.
يبلغ عمر الشيخ نمر حاليا 57 سنة، ويعاني من ضعف نظر موجود لديه من قبل الاعتقال ولكنه لم يعطى نظارة، ويعاني مشاكل صحية متفرقة، تتفاقم بسبب الإهمال العلاجي.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن ما تعرض له الشيخ النمر منذ بدايات اعتقاله وحتى الآن، والإهمال العلاجي والصحي المتعمد الذي يتعرض له حاليا، يدخل ضمن مواد (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) التي انضمت لها السعودية في 1997، كما أنه يتوجب على الحكومة السعودية وانطلاقا من المواد 12، 13 و 14 من الاتفاقية، أن تحاسب المسؤولين عما تعرض له من تعذيب ومعاملة غير إنسانية ومهينة.
كما أنه وفي ظل غياب الحيادية من قبل الأجهزة المعنية في السعودية، ندعو المجتمع الدولي للوقوف على ما ورد في هذا البيان، والتعاطي معه وفق الآليات الحقوقية المعتمدة.
كما نؤكد أن الشيخ النمر سجين رأي، نتيجة لدفاعه عن حقوق المواطنين ومطالبته بإصلاحات سياسية، وهو اليوم محكوم بالإعدام وقد تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ الإعدام في أي لحظة.