يواجه الدكتور أسامة الحسني خطر الترحيل من المغرب إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن اعتقل في المغرب بعد ساعات من وصوله إليها في 8 فبراير 2021 قادما من لندن. الحسني حاصل على درجة الدكتوراه وهو أستاذ سابق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
الجهات الرسمية المغربية قالت أن الحسني، وهو يحمل إلى جانب الجنسية السعودية جنسية أسترالية، يواجه قضية جنائية في السعودية التي طلبت بتسليمه في “ضوء التعاون القضائي بين البلدين”. ويعد تسليم الحسني إلى السعودية انتهاكا للقوانين الدولية، وخاصة في ظل النهج القمعي وممارسة التعذيب في السجون إلى جانب انتهاكات القضاء السعودي وانعدام الثقة في عدالته.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة للبت بترحيله يوم الاثنين 8 مارس 2021. ويحتم إنعدام الثقة في استقلال القضاء المغربي، والتواطؤ القمعي بين السعودية والمغرب، التحرك العاجل من قبل السلطات الأسترالية لحماية مواطنها من الترحيل للسعودية، ذات السجل الأسود في العدالة وحقوق الإنسان.
عائلة الحسني أبدت مخاوفها على سلامته، وخاصة في ظل الغموض حول طبيعة التهم التي قد يواجهها. كما أشارت إلى أنه كان قد وصل إلى المغرب للقاء طفله الذي يبلغ من العمر 4 أشهر. وأوضحت العائلة أن الحسني يتلقى معاملة سيئة من قبل الجهات الرسمية في المغرب، وأنه كان هناك محاولات لإجباره على التوقيع على موافقة ترحيله إلى السعودية من دون محاكمة لكنه رفض.
يتعرض المواطنين اللذين تطلبهم السعودية، للتنكيل والاضطهاد، وقد يعتقلون تعسفيا فور إستلامهم، ويخضعون لمحاكمات غير عادلة، وتصدر بحقهم أحكام مزاجية وطويلة. إن المخاوف التي تطرحها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تستند على حالات متعددة، تواطئت فيها عدة حكومات مع السعودية، وعادة ماتتشابه تلك الحكومات مع سجل السعودية السيء في حقوق الإنسان.
وفي 10 أبريل 2017 أعادت الفلبين الشابة دينا علي إلى السعودية، خلال توجهها إلى أستراليا طلبا للجوء الإنساني. وفي 25 مايو 2017 أعادت دولة قطر قسرا المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي إلى السعودية. إثر ذلك حكم عليه بالسجن 14 عاما بعد محاكمة افتقدت لشروط العدالة. وفي 12 مايو 2018، سلّمت الحكومة الكويتية، الشاعر نواف طلال الرشيد إلى السعودية، بعد أن كان في زيارة للكويت قادما من قطر. وفي 5 مارس 2019 أعادت عمان قسراً الشاب أمجد طارق الفرج (1999) إلى السعودية، ولازال معتقل تعسفيا.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مخاوفها الجادة على سلامة وحرية الدكتور الحسني، وخاصة في ظل النهج السعودي في ممارسة التعذيب والمحاكمات الفاقدة لأدنى شروط العدالة، والأحكام التي تصل حتى للقتل.
تشدد المنظمة أن تسليم المغرب للحسني هو انتهاك للقوانين الدولية، حيث تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.
إن دور السلطات الإسترالية في إنقاذ الحسني بالغ الأهمية، وأنه لايمكن الوثوق بالحجج التي تقدمها السعودية لتبرير إعتقاله. لقد دأبت السعودية على إرسال الكثير من طلبات الإعتقال للعديد من الدول، ولكن تقوم العديد منها بتجاهل طلباتها لإفتقاد السعودية المصداقية، كما أنها تبطن دوافع انتقامية وقمعية في الكثير من الحالات.