أشارت معلومات نشرتها شبكة “سي إن إن” أن الحكومة السعودية ستصدر تقريرا حول قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، يخلص إلى أنه قتل بالخطأ خلال تحقيق معه.
تأتي هذه المعلومات بعد أسبوع من دعوة مقررين في الأمم المتحدة في بيان صدر في 9 أكتوبر 2018 إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري في قضية الصحفي خاشقجي في إسطنبول، كما دعوا فيه السعودية لفتح المجال لممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والتعبير عن الرأي والمعارضة.
البيان وقع عليه كل من مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري برنار دوهايم، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ديفيد كاي ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام بإجراءات موجزة، أغنيس كالامار الذين أبدوا قلقهم العميق إزاء عملية إختفاء خاشقجي ومزاعم تعرضه للقتل على يد الدولة السعودية.
وأكد المقررون أهمية تحديد المسؤولين عن عملية الإختفاء والعقل المدبر لها، وتقديمهم إلى العدالة، وشددوا على ضرورة تعاون السلطات السعودية والتركية بشكل كامل لحلها. كما أشار الخبراء إلى قلقهم من أن إختقاء خاشقجي مرتبط بشكل مباشر بنقده للسياسات السعودية في السنوات الأخيرة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أهمية التجاوب مع مطالب الآليات الأممية وبدء تحقيق دولي مستقل، وأن ما يجري لحد الآن بعيد عن هذا المطلب العادل بالتحقيق الدولي والمستقل. وتعتبر المنظمة أن التحقيق الحالي ومشاركة السعودية فيه على الرغم من أنها متهمة، لا يتلائم مع مطالب مقرري الأمم المتحدة، ومع طلب عائلة خاشقجي لجنة مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية لتقصي الحقائق حول ملابسات إختفائه والأنباء عن مقتله.
وترى المنظمة أنه لايمكن الوثوق في التقرير السعودي المرتقب، حتى فيما لو أقر بالقتل ، إذ أنه قد تكون هناك ملابسات وتفاصيل إضافية وبشعة، من شأنها أن تحدد بشكل أدق دائرة المشتركين في هذه الجريمة، وإصدار الحكم اللازم على المشتركين.
وتشدد المنظمة على أن قضية خاشقجي جزء من ممارسات وخطط الحكومة السعودية ضد المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأصحاب الآراء المستقلة.