أعربت مندوبة أستراليا في مجلس حقوق الإنسان سالي مانسفيلد عن قلق بلادها إزاء القيود التي لا زالت المملكة العربية السعودية تفرضها على الحقوق المدنية والسياسية.
وتحت البند الثاني من مناقشات مجلس حقوق الإنسان في دورته 43 في 27 فبراير 2020، دعت مانسفيلد السعودية إلى رفع القيود عن المجتمع المدني والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وإعطاء الأقليات الدينية حقوقها.
وكانت أستراليا قد قادت خلال الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2019 بيانا وقعت عليه 26 دولة انتقد انتهاكات السعودية. البيان كان قد عبر عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في السعودية، حيث لا زالت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في السعودية تواجه الاضطهاد والترهيب، كما لا زال المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة والصحفيون رهن الاحتجاز أو يتعرضون للتهديد.