بعد قتل المملكة العربية السعودية 37 مواطناً في 23 أبريل 2019، في مجزرة الإعدام الجماعي، تتزايد المخاوف على حياة 20 معتقلاً على الأقل، تضمنت المعلومات المتوافرة حولهم، إنتهاكات جمة لشروط المحاكمات العادلة.
تنعدم الشفافية في إجراءات الحكومة السعودية في قضايا المعتقلين عموماً، وفي حالات القضايا التي تواجه الإعدام على وجه أخص. وقد تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من توثيق عدد من القضايا، وما إنطوت على من جرائم كالتعذيب، وإنتهاكات متعددة لحقوقهم. يتوزع العشرون المهددين بالإعدام، على مختلف درجات التقاضي، بين أحكام نهائية مصدقة وقد تنفذ في أي لحظة، وبين أحكام إبتدائية تنتظر الإستئناف، وبين محاكمات لاتزال مستمر في ظل مطالبة النيابة العامة بحكم القتل. وترجح المنظمة أن هناك العشرات إن لم يكن المئآت، من المهددين بالإعدام، سواء في القضايا السياسية أو القضايا الجنائية.
وفيما طالت الإعدامات الجماعية الأخيرة، 6 أطفالاً على الأقل، لا زال 3 أطفال آخرين يواجهون خطر القتل بعد صدور أحكام نهائية بحقهم، وهم علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، المحكومين بالإعدام منذ العام 2014، بناء على تهم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة والمشاركة في مظاهرات، وتهم أخرى بالعنف لم تقدم فيها أدلة ملموسة.
وضمن العشرون، لايزال 3 من المحكومين بالإعدام، وهم كل من حسين الأوجامي، ومصطفى الخياط، وجعفر الفرج، يجهلون وذويهم، المراحل القانونية التي وصل لها أحكامهم، وذلك بعد أن صدرت ومنذ مدد طويلة أحكاماً أولية بإعدامهم، مايعكس إفتقاد الواقع القضائي في السعودية إلى أبسط أبجديات العدالة.
إضافة إلى ذلك، يواجه 8 معتقلين خطر الإعدام، بعد أن طلبت النيابة العامة قتلهم بناء على تهم ليست من الأشد خطورة، وعلى الرغم من المعلومات التي أكدت تعرض عدد منهم للتعذيب بهدف إنتزاع إعترافات. ومن بين هؤلاء 4 يحاكمون في قضية واحدة إلى جانب المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، وهم: زوجها موسى الهاشم، وأحمد المطرود، وعلي العويشير، وخالد الغانم، والذين يواجهون تهما تتعلق بنشاطات سلمية كالتظاهر وممارسة حقوق مشروعة كالتدوين في الشبكات الإجتماعية. وكانت النيابة قد تراجعت في وقت سابق عن طلب الإعدام بحق إسراء الغمغام بينما ابقته على زوجها وبقية مجموعتها، رغم مواجهتهم لتهم متشابهة للغاية. وكذلك من بينهم الشيخ سلمان العودة، والدكتور علي العمري، والشيخ عوض القرني، والباحث حسن فرحان المالكي، اللذين يواجهون مطلب النيابة بإعدامهم، بتهم بعضها يتشابه مع تهم ضحايا أعدموا في مجزرة إبريل، بينها تهمة الإفساد في الأرض، والدعوة لتغيير الحكم وتأليب الرأي العام.
كما يواجه المواطن الأردني حسين أبو الخير، حكم الإعدام بناء على تهم بجرائم المخدرات، ولا زالت قضيته في الإستئناف، بعد أن حكم عليه مجددا بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن مجزرة الإعدامات التي نفذتها السعودية بحق 37 مواطنا، تثير مخاوف جادة وحقيقية على حياة المعتقلين العشرون، وتتطلب جهوداً إستثنائية وجادة من كافة الأطراف العاملة.
إن نجاة السعودية حتى الآن من أي ردود فعل دولية حاسمة، وعدم بدء محاسبة دولية فعلية للمسؤولين في عدد من القضايا كحرب اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي، يشجعها على المزيد من القتل بإجراءات تعسفية أو موجزة، والغير المتصلة بالعدالة. إن المؤشرات المقلقة والمتصاعدة بإعدام مجاميع جديدة، هي سيدة الموقف، ولا يوجد أي مؤشرات تحمل دلالة على توجه السعودية نحو إنصاف الضحايا وتحكيم العدالة والكف عن القتل السياسي.