في 24 يونيو 2019، ردت حكومة المملكة العربية السعودية على رسالة كانت قد وصلتها في مايو 2019، من عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة تتعلق بقضية المعتقل الدكتور عباس العباد.
الرد السعودي تضمن نفيا للمعلومات التي أوردتها الشكوى فيما يتعلق بالانتهاكات التي تعرض لها استشاري أمراض كلى الأطفال في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عباس العباد منذ اعتقاله عام 2013 ضمن سلسلة اعتقالات طالت أفرادا قالت الحكومة السعودية أنهم خلية متهمة بالتجسس.
وأشارت الحكومة السعودية إلى أن المتهم العباد، الذي يواجه خطر الإعدام بعد أن تم الحكم عليه قبل أن يتم اعادة الحكم من قبل المحكمة العليا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لوجود ملاحظات عليه ، متهم “بالخيانة العظمى والقيام بأعمال تجسسية ضد المملكة لصالح دولة معادية تدعم الإرهاب وتحاول إثارة الفتن والانقسامات في الداخل”.
الحكومة السعودية عددت القوانين التي زعمت أنها استندت لها في اعتقال ومحاكمة العباد، ونفت إيقافه بشكل سري و بمعزل عن العالم الخارجي خلال الثلاثة أشهر الأولى من اعتقاله. كما ادعت أن هناك جمعيات حقوقية وأهلية إلى جانب الهيئات الرسمية تقوم بزيارات دورية إلى السجون لضمان عدم وجود انتهاكات، مصنفة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أنها منظمة مجتمع مدني، على الرغم من أنها تأسست بموجب قرار ملكي في العام 2004.
الرد اعتبر أن العباد حصل على محاكمة عادلة، وأن القاضي لم يعتمد على اعترافاته فقط بل على ما اعتبر أنها “أدلة وقرائن منها محاضر ضبط وأقوال الشهود”. إضافة إلى ذلك نفى الرد تعرض العباد لأي نوع من أنواع التعذيب وسوء المعاملة، معددة أيضا أنظمة السعودية والتزاماتها التي تحظر ذلك، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الدولية وبينها اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها هي جزء من القانون الوطني.
وفيما أشارت رسالة المصدر إلى أن المخاوف على حياة العباد تزايدت مع إعدام 11 شخصا في أبريل 2019 كانوا في نفس قضيته وواجهوا انتهاكات مشابهة، اعتبر الرد الرسمي السعودي أن تنفيذ الأحكام تم بعد أن “صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية وجرت محاكمتهم محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وعلنية وحصلوا على الحقوق والضمانات التي كفلتها الأنظمة العدلية في المملكة المتفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، تمكنوا خلالها من الدفاع عن أنفسهم والاستعانة بممثلين قانونيين والاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة بحقهم”.
وفيما أوضحت الشكوى المقدمة من المصدر أن العباد والآخرين في قضيته واجهوا تهما تتعلق بممارستهم شعائر دينية وبكونهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، كرر الرد الرسمي الإدعاءات السابقة واعتبر أن “جميع المواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم على قدم المساواة وأن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، يمارسون شعائرهم ومعتقداتهم الدينية بحرية ودون تمييز”.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن الرد السعودي على رسائل المقررين الخاصين يعمد إلى تضليلهم عن الحقائق والترويج لصورة غير واقعية فيما يتعلق بتعامل الحكومة مع الآليات الأممية. وتوضح أنه اكتفى بتعداد القوانين المنصوصة من دون الإشارة إلى كيفية وإمكانية تطبيقها.
أُعتقل العباد عام 2013 وبقي في السجن دون محاكمة ثلاث سنوات وبعدها عُرض على المحكمة ومازالت محاكمته مستمرة حتى الآن بسبب مماطلة المحكمة والتأجيل المستمر لقضيته مما يشكل ضغط وتلاعب بمعنوياته يصل إلى التعذيب النفسي والإرهاق الجسدي وهذا مخالف لمعايير المحاكمة العادلة التي تستلزم سرعة المحاكمة وتحقيق العدالة خاصة بعد صدور حكم ابتدائي بالإعدام مما يضعه وعائلته في حالة خوف وترقب دائم.
وتؤكد المنظمة أن المخاوف على حياة العباد تزايدت بعد إعدام آخرين واجهوا التهم نفسها في أبريل 2019 على الرغم من توثيق عدم عدالة محاكمتهم وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة إلى جانب عدد من الانتهاكات، وهذا ما كانت شكاوى أممية سابقة قد أشارت إليه. ترى المنظمة أن الاستمرار بتهديد حياة العباد، من خلال إعادة محاكمته من دون تعديل في الظروف أو مسائلة معذبيه، هو انتهاك لحقه في الحياة، كما أنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية.