في 11 مايو 2024 قتلت المملكة العربية السعودية مواطنان من الجنسية السورية بتهم تتعلق بالمخدرات. وبحسب بيان وزارة الداخلية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أتهم كل من عماد محمود حسين ومصطفى محمود حسين بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.
وكان آخر حكم قتل بتهم تتعلق بالمخدرات قد نفذ في أغسطس 2023، حيث تم قتل مواطن من الجنسية الباكستانية، كما أعدمت السعودية المواطن الأردني حسين أبو الخير في مارس 2023، على الرغم من انطواء قضيته على انتهاكات جسيمة وعلى الرغم من اعتبار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال أبو الخير والحكم عليه بالإعدام تعسفي.
ويعدّ ملف إعدام المعتقلين على خلفية تهم مخدرات من أبرز الملفات التي تؤكد عشوائية وتخبط السعودية وانعدام الثقة في الوعود الرسمية السعودية، والإصلاحات التي تم الترويج لها في السنوات الأخيرة. ففي يناير 2021، نشرت هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية بيانا قالت فيه أن وقف تنفيذ أحكام القتل في قضايا مخدرات، الذي بدأ في يناير 2020، يهدف إلى إعطاء المعتقلين المتهمين بقضايا غير عنيفة فرصة ثانية. إضافة إلى ذلك، كان ولي العهد محمد بن سلمان قد أكد في مارس 2022 أن عقوبة الإعدام، باتت تقتصر على جرائم القتل.
على الرغم من ذلك، في 10 نوفمبر 2022، عادت السعودية إلى تنفيذ أحكام قتل في قضايا مخدرات، ونفذت خلال شهر واحد 20 حكما. وفيما لا يمكن معرفة عدد الأفراد في طوابير الموت المحكومين بقضايا مخدرات في السعودية بسبب انعدام الشفافية، فمن المرجح أن هناك المئات الذين لم يتم تتبع قضاياهم، وخاصة من جنسيات أجنبية.
وكانت السعودية قد أطلقت في مايو 2023، حملة واسعة ضد المخدرات، ووصلت إلى المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان معلومات أشارت إلى عشوائية في الاعتقالات وانتهاكات جسيمة تطال المتهمين بالتعاطي والترويج للمخدرات، بما في ذلك أوضاع مزرية في أمكان الاحتجاز وحرمان من الحقوق الأساسية في التواصل مع العالم الخارجي وفي الدفاع عن النفس وغيرها. وفي ظل انعدام أي إمكانية لتتبع القضايا فمن المرجح انطواء المحاكمات التي أدت إلى أحكام إعدام على انتهاكات جسيمة أيضا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إعدام المواطنين السورييين بتهم مخدرات يضاف إلى الوقائع التي تم رصدها منذ بداية 2024، فيما يعد مؤشرا إلى عام دموي آخر في السعودية، حيث تم إعدام 65 شخصا منذ بداية العام حتى 13 مايو، إلى جانب المعلومات عن تطورات في قضايا المحكومين بالقتل الذين تتابع المنظمة قضاياهم.
وتعتبر المنظمة أن العودة مجددا إلى تنفيذ أحكام القتل في قضايا مخدرات يؤكد إصرار السعودية على استخدام عقوبة القتل بعيدا عن أي التزامات وعود، بات من الواضح أنه لا يمكن التعويل عليها.