في 29 أكتوبر 2020، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، جلسة جديدة في قضية 8 معتقلين بنيهم خمس قاصرين.
وبحسب المعلومات التي وردت إلى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن المتهم الأصغر في هذه القضية، محمد عصام الفرج، لم يحضر الجلسة لأسباب مجهولة، فيما اتسمت الجلسة بالسرية.
وتعد هذه الجلسة الأولى بعد انقطاع لأكثر من 7 أشهر ولم تذكر المحكمة سبب التوقف. وكانت محاكمة الشبان الثمانية قد بدأت في الأشهر الأخيرة من عام 2019، أي بعد عامين من اعتقالهم في يونيو 2017.
وجهت لهم النيابة العامة سلسلة تهم، عدد غير قليل منها يعود إلى الفترة التي كانوا فيها قاصرين، وتتعلق بالمشاركة في التظاهرات، الدعوة للإحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف السلطة المفرط، التستر على مطلوبين، وتوفير أدوية لهم.
وعلى الرغم من أن من بين المتهمين 5 أطفال، هم (أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج) وأن التهم لا تعد من الجرائم الأشد خطورة في القوانين الدولية، طالب الإدعاء العام لهم بالإعدام رغم دخول نظام الاحداث حيز النفاذ حينها انتهاكات عديدة انطوت عليها هذه القضية، فإلى جانب طول فترة الاعتقال قبل بدء المحاكمة، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية تعرض عدد منهم لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة انتزعت على إثرها اعترافات.
في أبريل 2020 صدر أمر ملكي، قالت هيئة حقوق الإنسان أنه يحمي الأحداث من عقوبة القتل بحيث يطبق قانون الأحداث الصادر عام 2018. كررت الهيئة ادعائاتها هذه وآخرها قبل أيام من جلسة محاكمة القاصرين. على الرغم من ذلك لم تغير النيابة العامة طلب الإعدام بحق القاصرين، كما لم يتم التحقيق في أي من الانتهاكات التي تعرضوا لها.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الجلسة الاخيرة التي عقدت تؤكد أن حياة كافة القاصرين لا زالت في خطر، كما أن التصريحات التي أطلقت من قبل الجهات الرسمية السعودية لا زالت وعودا جوفاء، حيث لم تقدم السعودية على أي خطوات جدية وفاعلة، تضمن للمعتقلين كافة والقاصرين خاصة العدالة.