أبدى وزير خارجية الدنمارك كريستين جنسن (Mr. Kristian Jensen) في كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 31 في الأول من مارس 2016، مخاوف بلاده من الإرتفاع الكبير في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية.
وأشار جنسن إلى أن عددا من الإعدامات التي نفذت هي إعدامات سياسية. في إشارة محتملة إلى الإعدام الذي نفذته على المعارض السياسي الشيخ نمر ومتظاهرين، داعين السلطات السعودية إلى تحمل مسؤولياتها للتخفيف من هذه الأحكام.
وكانت أحكام الإعدام في السعودية قد وصلت إلى معدلات قياسية خلال العام 2015 حيث تجاوزت 158 حالة، عشرات منها كانت بناءا على جرائم غير عنفية.
ومنذ بداية العام 2016 تجاوز عدد حالات الإعدام في المملكة العربية السعودية الستين حالة. وفي 2 يناير 2016 نفذت السلطات السعودية إعدامات جماعية لسبعة وأربعين شخصا في مناطق متفرقة من المملكة، شملت قاصرين ومتظاهرين ما أثار موجة إستنكار دولية.
ويواجه اليوم وبحسب آخر الإحصاءات، أكثر من ستين معتقلا عقوبة الإعدام، ومن بينهم من حوكم بناءا على تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، كما أن من بينهم من أعتقلوا وهم أطفال.