دعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى الإفراج الفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وكافة المدافعات المعتقلات في المملكة العربية السعودية. وفي بيان لها في 5 نوفمبر 2020، أبدت اللجنة قلقها من تدهور صحة الهذلول المضربة عن الطعام منذ 26 أكتوبر 2020 احتجاجا على اعتقالها المطول. كما أبدت قلقها من المعلومات حول ظروف احتجاز الهذلول بما في ذلك التقارير حول منعها من الاتصال المنتظم بأسرتها.
وفي الوقت الذي تضرب لجين احتجاجاً على سوء معاملتها وحرمانها من حقها بالاتصال والزيارة المنتظمة، تعاني عشرات المعتقلات في السجون حيث رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال 53 امرأة من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان. كما كانت المنظمة قد وثقت اعتقال ما يقارب 100 امرأة خلال السنوات الأخيرة.
اللجنة أشارت في البيان إلى أن الهذلول شاركت في تعزيز حقوق المرأة في بلدها، من خلال حملات للسماح للمرأة بقيادة السيارة وإنهاء قوانين ولاية الرجل. التقت الهذلول باللجنة في فبراير 2018 لتبادل ملاحظاتها حول حالة حقوق المرأة في السعودية. بعد ثلاثة أشهر من الاجتماع، تم القبض عليها واحتُجزت منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ومن بين ذلك تعاملها مع اللجنة، وفقًا للتهم الموجهة إليها.
وكانت السعودية قد أكدت للجنة في فبراير من هذا العام أن محاكمة الهذلول ستتم في شهر مارس ومع ذلك، تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين ومازالت معلقة دون تحديد موعد لاستئناف القضية.
البيان حث السعودية على حماية حقوق الهذلول في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات. وأكدت أن للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الحق في التواصل مع الأمم المتحدة، ويجب أن يفعلوا ذلك دون خوف أو عقاب من أي نوع.
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أكدت أن الهذلول وغيرها من المدافعات عن حقوق الإنسان يجلبن الأصوات من الأرض ورؤى لا تقدر بثمن.
وكانت اللجنة قد ناشدت الملك سلمان في 28 فبراير 2020 استخدام صلاحياته الملكية لضمان الإفراج عن الهذلول، كما أشادت اللجنة بجميع المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم اللاتي يواجهن أعمال انتقامية بسبب عملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن إضراب لجين الهذلول عن الطعام يدق ناقوس الخطر على سلامتها وسلامة المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ أكثر من عامين. وتؤكد المنظمة أن تجاهل السعودية لقرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بحق لجين ومطالب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وكافة الأصوات الأممية التي دعت إلى إطلاق سراح فوري للجين، كما ان استمرار الحكومة بالمماطلة في الحكم عليها، يؤكد النهج الانتقامي الذي تتبعه السعودية ضد النساء عامة والمدافعات عن حقوق الإنسان خاصة.
وتشير المنظمة أنه فيما كانت قد وثقت تعرض المعتقلات لدرجات متفاوتة من الانتهاكات من الإهانة إلى التعذيب والتحرش الجنسي فإن إضراب الهذلول عن الطعام يجب أن يكون دافعا نحو خطوات أكثر جدية لحماية المعتقلات ومحاسبة المنتهكين والمسؤولين عن تعذيبهن ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تسمح بالمزيد من الانتهاكات وتهدد حياة وسلامة المعتقلات.