يواجه الشاب أمجد ناجي آل معيبد (1 مارس 1993)، خطر الإعدام في أي لحظة، بعد أن صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر ضده بالقتل تعزيراً. وإلى جانب أمجد يواجه أيضا يوسف المشيخص، والأطفال الثلاثة علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، خطر الإعدام في أي لحظة.
بعد إنهائه للمرحلة الثانوية، التحق أمجد بالكلية التقنية. عرف بنشاطه الاجتماعي والرياضي داخل مدينة تاورت التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية بالسعودية، كما أنه شارك في المظاهرات التي انطلقت في فبراير 2011، والتي نادت بعدة مطالب من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتوفير بعض الحقوق المدنية والسياسية.
في 17 يونيو 2013، تعرض أمجد للاختفاء القسري، بعد أن اعتقل من قبل رجال يرتدون زياً مدنيا، قامو باقتحام متجر للتموينات الغذائية كان يتواجد فيه، وبعد ضربه وتصويره أدخلوه إلى سيارة، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
بعد أسبوع على الاعتقال، اتصل آل معيبد بعائلته في مكالمة قصيرة لم تتجاوز الدقيقتان، وأبلغهم بوجوده في سجن المباحث العامة بالدمام. بعد ذلك انقطع الاتصال معه لمدة ثلاثة أشهر ونصف.
وفي أول زيارة له بعد خروجه من الزنزانة الانفرادية، لاحظت أسرته انخفاضا ملحوظا في وزنه مع وجود آثار تعذيب على جسده، نتيجة لتعرضه للضرب الشديد والصعق بالكهرباء.
بعد ثمانية أشهر من الإعتقال، حولت قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، وعرض الإدعاء العام لائحة من التهم استند بعضها على إعترافات انتزعت تحت التعذيب، ومن بينها إثارة الشغب والخروج على ولي الأمر وإطلاق النار. بإحراق محكمة القطيف ومهاجمة شرطة تاروت وإطلاق النار على رجال الأمن
وفي 8 ديسمبر 2015 حكم القضاة بقتله تعزيراً، وفي 16 مارس 2016 صادقت المحكمة العليا على الحكم بشكل نهائي، ما يعني إن إعدام أمجد قابل للحدوث في أي لحظة.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد إن تصديق حكم إعدام أمجد آل معيبد واستنفاذ كافة المراحل القضائية قد وضع حياته في خطر محدق، ولم يعد بين قتله وبين الحكومة السعودية أي حاجز إجرائي. وتؤكد المنظمة إن محاكمات عديدة تسنى لها متابعتها اقيمت في المحكمة الجزائية المتخصصة لمعتقلين رأي ومدافعين عن حقوق الإنسان، افتقرت إلى العديد من الشروط الأساسية والهامة لعدالة المحاكمة، كما إن القضاة يتجاهلون شكاوى التعذيب التي يقدمها المتهمين ومحاميهم.
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالإفراج الفوري عن الشاب أمجد آل معيبد، وإعادة محاكمته وفق شروط المحاكمة العادلة، وبالتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وإن عدم تحقيقها في تعذيبه سيؤكد نقصاً حادا في نظام العدالة ودعما ممنهجاً لسياسة الإفلات من العقاب.
تؤكد المنظمة إن نظام العدالة في السعودية بات يشكل خطرا غير مسبوق على حياة الكثيرين، وبحسب إحصائيات المنظمة فإن هناك أكثر من 50 سجينا يتهددهم الإعدام بينهم قاصرين، كما تم إعدام 94 شخصا منذ بدء 2016 حتى اليوم.