قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن الكاتب الصحفي زهير كتبي أربع سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين، ومنعه من السفر خمس سنوات ومن الكتابة 15 سنة، مع غرامة مئة ألف ريال.
وكان كتبي ( 62 عاما ) قد إعتقل في 15 يوليو 2015، على خلفية دعوته عبر التلفزيون إلى إصلاحات سياسية ومنها تبنّي النظام الملكي الدستوري، ومُناهضة القمع الديني والسياسي. وتم القبض عليه من منزله في مكة المكرمة حيث نُقِل من سجن المباحث بمكة المكرمة إلى سجن ذهبان بجدة .
إن توقيف الكاتب زهير كتبي يعد إنتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية التي إلتزمت بها المملكة العربية السعودية .
ففي مخالفة لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، تعرض كتبي خلال إعتقاله للضرب بكعوب البنادق على ظهره من قبل عناصر قوات الأمن، كما واجه خطر التعذيب وغيره من سوء المعاملة.
كما تم اقتياده صباح 15 يوليو 2015 إلى مركز اعتقال مجهول قبل نقله إلى سجن ذهبان في جدة ليوم واحد، وفي 18 يوليو، نُقِلَ إلى قسم شرطة المنصور للتحقيق ، وتم نقله بين ٤مراكز احتجاز في مكة على مدار الأيام الثمانية التالية، مما يعد إعتقالا تعسفيا.
ويعاني كتبي حاليا أمراضًا عدة، منها ارتفاع ضغط الدم والسكري، ويعاني من أورام في القولون ومن آثار عملية جراحية نتيجة خطأ طبي أثرت علي الكبد ورغم تمكّنه من تلقي الأدوية بشكل محدود في السجن، إلا أنه لم يحصل على الرعاية الطبية المستقلة رغم مطالبات العائلة.
كذلك فقد طالبت عائلته خلال فترة المحاكمة بإطلاق سراحه بكفالة مالية، إلا أن القاضي رفض بحجة أن إطلاق السراح المشروط من صلاحيات وزير الداخلية.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحكم الذي صدر على كتبي إنتهاك خطير للحق في حرية الرأي والتعبير، ونشدد على أنه سجين رأي وهذا ما تشير إليه تفاصيل الحكم الذي منعه من الظهور الإعلامي والكتابة 15 عاما.
وتشدد المنظمة على أن هذا الحكم دليل على عدم الإكتراث الرسمي السعودي للتحذيرات المتتالية التي تصدر من جهات دولية حول تدهور حرية التعبير فيها، وآخرها البيان الذي أصدره ثمان خبراء في الأمم المتحدة وطالبوا فيه الحكومة السعودية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومراجعة قوانينها وممارساتها.
وتطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان السلطات السعودية ب:
-إطلاق سراح الكاتب والصحفي زهير كتبي فورا ومن دون شروط.
– التحقيق في ظروف إحتجاز كتبي والضرب الذي تعرض له أثناء الإعتقال.
كما تحث المنظمة الحكومة السعودية على الإلتزام بالمواثيق والقوانين الدولية والمحلية، التي تمنع محاكمة الأفراد بناء على آرائهم وعقائدهم وممارستهم الحق في حرية التعبير.