تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قلقها من استمرار القضاء السعودي في إصدار أحكام الإعدام على تهم تتعلق بالرأي وحرية التعبير. ففي حكم جديد، أصدرت محكمة أبها في 17 نوفمبر 2015 حكما بإعدام الشاعر والفنان الفلسطيني أشرف عبد الساتر فياض.
فياض المولود في السعودية (15 يوليو 1980) والمقيم في ما بين مدينتي جدة وأبها، له نشاطات ومشاركات فنية متنوعة داخل السعودية، كما انه عضو في منظمة إدج أوف أرابيا. في 6 أغسطس 2013 قام أحد الأشخاص بتقديم شكوى ضده إلى (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في أبها، تضمنت اتهام لفياض بدعوته إلى الإلحاد والكفر ونشر الشبهات واستخدام ألفاظ تمس الذات الإلهية وتمس النبي محمد واستهزاءه بالدولة السعودية ونشره كتابه المعنون (التعليمات بالداخل). وعلى أثر هذا البلاغ اليوم قامت الهيئة بالقبض عليه في ذات اليوم، وأطلق سراحه بكفالة في 7 أغسطس 2013 على أن تقوم الهيئة باستكمال التحريات المتعلقة بالشكوى.
قامت الهيئة بالاستفسار من (إدارة المطبوعات) بعسير حول كتابه، فورد الجواب أن الكتاب ممنوع من التداول. كما قاموا برصد تغريدات له وتفسيرها بتفسيرات تجرمه. أيضا رأت (دار الإفتاء) أن كتابه يتضمن قدحا في الذات الإلهية واستهزاء بالنصوص الدينية وردة عن الدين.
في 1 يناير 2014 اعادت (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) اعتقاله بناء على مذكرة اعتقال صادرة من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأوقف في شرطة أبها، وفي 28 يناير 2014 تم نقله إلى السجن العام في أبها.
وجه الادعاء إلى فياض تهم عدة: مخالفة الآداب الشرعية أو العامة وسب الذات الإلهية أو الاستهزاء بها. وسب الرسول نشر الإلحاد والدعوة له وتكذيب القرآن والأحاديث والاعتراض على القضاء والقدر وإنكار البعث ووجود صور نساء في هاتفه المحمول. بعض التهم تتعلق بالفهم الخاص للادعاء العام لكتاباته وتفسيرها بتفسيرات دينية تنطلق من الإيديولوجية الرسمية دون الأخذ بعين الاعتبار بالتوضيحات التي قدمها فياض والتي لا تتفق مع التفسير الذي اعتمده الادعاء. وبناء على هذه التهم طالب الادعاء بعدة عقوبات ضده من ضمنها حد المرتد عن الدين الإسلامي، الذي يعني القتل، وبحسب كيفية تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية فإنه يتوجب أن يقطع رأس أشرف فياض بالسيف.
في المحكمة العامة بأبها وعلى مدار 7 جلسات بدأت في 12 فبراير 2014 وانتهت في 03 ابريل 2014، توصل القاضي إلى أن فياض قَبِلَ أن يقوم بالتوبة وقدم شهودا يقومون بتزكيته وتبرئته من الاتهامات، ومن تهم شهود الادعاء الذين قدموا شهادات ضده، ولذلك تم درء حد الردة عنه، وأكتفي بالسجن 4 سنوات والجلد 800 جلدة. هذا الحكم أعترض عليه فياض والمدعي العام ورفع لمحكمة الاستئناف.
وبعد أكثر من 20 شهرا من صدور الحكم الأولي، عقدت في 17 نوفمبر 2015 جلسة محاكمة بعد ورود ملاحظات من محكمة الاستئناف، وبناء على الملاحظات الواردة قام القاضي برفض الشهادات التي كانت تبريء فياض، وصدر ضده حكم بالإعدام بدعوى تنفيذ (حد الكفر).
فياض الذي لم يتوفر لديه محامي حتى الآن، توجد لديه فرصة أخيرة لتقديم اعتراض على الحكم الصادر في 17 نوفمبر الجاري في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الحكم.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الحكم الذي صدر على الشاعر فياض يعد انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية، التي تؤكد وتشدد على الحق في الحياة وحرية حرية التفكير والضمير والدين، وتكفل الحق في التعبير، كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمت له السعودية ينص في المادة 5: (لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة)، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة).
وصلت أحكام الإعدام المنفذة في السعودية خلال العام 2015 إلى أعلى مستويات لها منذ العام 1995، إذ بلغت 152 إعداما حتى 9 نوفمبر 2015، كثير منها بناء على جرائم غير جسيمة، كما شهدت أحكام الإعدام توسعا في إصدار الأحكام بناء على الرأي.
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية، بإطلاق سراح الشاعر أشرف فياض وإسقاط حكم الإعدام، وإيقاف أحكام كافة المحكومين بالإعدام بناء على اتهامات تتعلق بعضها أو كلها بحرية التعبير رأي. والعمل على موائمة الأحكام القضائية مع المواثيق الدولية التي انضمت لها السعودية، وضمان أن تلتزم المحاكمات بكافة مبادئ المحاكمات العادلة المتفق عليها دوليا، وأن أي محاكمات غير عادلة لا يصح أن يتم اعتماد النتائج الصادرة عنها، كما في حكم الإعدام الصادر على المعتقل الأردني حسين أبو الخير المحكوم بالإعدام بناء على تهم تتعلق بالمخدرات.
إننا في المنظمة نبدي بالغ القلق على مصير الشاعر أشرف فياض، خصوصا مع وجود سوابق في تنفيذ أحكام إعدام بناء على آراء يتم تفسيرها بوجهات نظر دينية، حيث أعدمت الحكومة السعودية صادق عبدالكريم مال الله في 3 سبتمبر 1992 بدعوى أنه سب الله ورسوله، دون أن تثبت عليه هذه التهم، وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا بعد تنفيذ الإعدام.
تحث المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على التحرك العاجل في قضية الشاعر أشرف فياض والمطالبة الفورية بإطلاق سراحه وإسقاط كافة التهم عنه، ومحاسبة المتسببين في ما وقع عليه من انتهاكات.