أبدت عضوتان في البرلمان الأوروبي “فزعمها” من قرار المحكمة الجزائية في تبوك في المملكة العربية السعودية إعدام القاصر عبد الله الحويطي للمرة الثانية.
رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماريا أرينا، ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان، اعتبرتا في بيان في 22 يونيو 2022، أن الحكم لا يتعارض فقط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر عقوبة الإعدام على الجرائم التي ترتكب دون سن الثامنة عشرة، بل يتعارض أيضا مع الأمر الملكي الذي صدر عام 2020 الذي أعلن إنهاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين.
البيان اعتبر الحكم الجديد ضد الحويطي صدر في وقت أعربت فيه الحكومة السعودية عن استعدادها للدخول في حوار هادف مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان على المستوى التنفيذي والتشريعي.
البرلمانيتان أملتا أن يتم إلغاء الحكم من قبل المحكمة العليا مرة أخرى. بالإضافة الى ذلك، اعتبرتا أن إدانة الحكم الجديد بحق الحويطي والأمر بإعادة المحاكمة بما يتفق مع المعايير الدولية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، هو وحده ما قد يكون إشارة واضحة إلى تطبيق القوانين والوعود في السعودية.
وكانت محكمة الاستئناف في تبوك قد صادقت على حكم الإعدام قصاصا بحق القاصر عبد الله الحويطي، بعد أشهر من نقض المحكمة العليا لحكم بقتله بحد الحرابة وإعادة محاكمته.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن القضاء في السعودية لا يزال يسمح بعقوبة الإعدام بحق القاصرين على مستويات متعددة. إلى جانب الحويطي، لا زالت النيابة العامة تطالب باعدام أربع قاصرين آخرين على الأقل. ومن المرجح أن عدد القاصرين الذين يواجهون عقوبة القتل أكبر بكثير، حيث تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام.