نفذت حكومة المملكة العربية السعودية منذ بداية 2018 حتى نهاية شهر يونيو، 52 حكماً بالإعدام، لم يعرف في أي منها عن محاكمة أقيمت بشكل علني أو روقبت من قبل منظمات مجتمع مدني مستقلة أو إعلام حر.
التفاصيل المحدودة التي عرفت عبر الإعلام الرسمي عن الإعدامات المنفذة في 2018 تشير إلى أن السعودية لاتزال مستمرة في إتباع ذات النهج الذي دأبت عليه، حيث تمضي في تنفيذ أحكام الإعدام على تهم لاتعدّ جسيمةً وفق القانون الدولي، كما لاتحظى أي من هذه المحاكمات بحضور علني للمجتمع المدني، ولاتوجد منظمات حقوقية مستقلة أو إعلام حر يشاركون بمراقبة هذه المحاكمات، كما لم تبدي السعودية أي تطمينات تجاه المخاوف التي أبدتها آليات الأمم المتحدة حول إفتقاد المحاكمات للعدالة الكافية ومنها أن الأحكام الصادرة تستند على إعترافات منتزعة تحت التعذيب.
خلال ستة أشهر من العام 2018، طالت أحكام الإعدام 22 مقيما من جنسيات مختلفة، بينها الباكستانية (9) والمصرية (1) والأردنية (3) والنيجيرية (3) والأندنوسية (1) والسورية (1) واللبنانية (1) والسودانية (1) واليمنية (1)، كما طالت الإعدامات شخصا من عديمي الجنسية في السعودية والذي يعرفون عادة بالبدون، لتبلغ نسبة غير السعوديين 42% من مجمل أحكام الإعدام.
وفيما يتعلق بالتهم التي بُنيت عليها أحكام الإعدام، فإن 23 شخصاً منهم واجهوا تهما تتعلق بالمخدرات، ما يمثل 44% من مجمل إعدامات الستة أشهر الأولى، وهو ما يمثل إنتهاكا للقانون الدولي الذي يؤكد على وجوب إقتصار أحكام الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، والتي ليس من بينها جرائم المخدرات.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أكد في لقاء إعلامي في 6 أبريل 2018 أنه سيعمل على الحد من أحكام الإعدام، موضحا أنه يجري العمل على قوانين جديدة “وقد يستغرق العمل لإتمامه عاما واحد، أو أكثر قليلا، كونها مبادرة، و لن نلغي الاعدام بنسبة 100%، ولكننا سنقلل منه الى حد كبير”. إلا أنه وبعد هذا التصريح وحتى نهاية النصف الأول من 2018، تم تنفيذ 11 حكم إعدام، بينها ما نفذ بناء على تهم غير جسيمة.
كما شهد النصف الأول في 2018 إرتفاعا في نسبة الإعدامات مقارنة بالنصف الأول في 2017، ذلك على الرغم من وعود الإصلاح، حيث زادت بنسبة 27%، بواقع 52 إعداما في 2018 مقابل 41 إعداما في 2017.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأرقام التي رصدتها منذ بداية 2018، تؤكد مضي السعودية في سياساتها دون أي تغييرات إصلاحية، بل إن الأرقام في السنوات الأخيرة تؤشر للأسوأ. وقد أحصت المنظمة عمليات الإعدام منذ 2004 وأظهرت تزايد النسبة بشكل عام. أمام هذه الأرقام بالإضافة إلى 11 عملية إعدام منذ تصريح ولي العهد بالحد من الإعدامات، يظهر أن ماتقوم به السعودية لحد الآن في قضية الإعدام هو مجرد تصاريح إعلامية.
وترى المنظمة أن هذه الأرقام، تزيد المخاوف على المعتقلين الذي يواجهون أحكاما مماثلة، وبينهم عباس الحسن والمعتقلين بتهمة التجسس لصالح إيران، والذين أبدى المقررون الخاصون مخاوف حول قضاياهم وعدم عدالة محاكماتهم وتعرضهم للتعذيب. كذلك فإن هناك خشية من أن تقوم السعودية بإصدار أحكام إعدام على بعض معتقلي سبتمبر 2017، بعد أن وجهت في صحافتها تهما لهم بالتجسس والخيانة. كما أنها تزيد من المخاوف على حياة 8 أطفال حاليا، خصوصاً مع سجل السعودية الدموي في إعدام الأطفال. كما تتزايد المخاوف على معتقلين آخرين يواجهون تهما تتعلق بالمشاركة في مظاهرات، أضف إليه ماتنقله الصحافة الرسمية حول أحكام إعدام صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة لايتسنى التعرف على المعنيين فيها نظراً لسرية المحاكمات وغياب الإعلام الحر والمستقل وإنحسار المجتمع المدني لأدنى حد خلال العقود الأخيرة، منها ما نقلته الصحف في تاريخ 7 يونيو 2018 حول صدور أحكام إعدام إبتدائية بحق 4 أشخاص.
لم تلحظ المنظمة من خلال مراقبتها لملف الإعدام في السعودية، أي خطوات جادة وملموسة بعد تصريحات ولي العهد في إبريل 2018، من قبيل تعليق الإعدامات حتى إنجاز القوانين الجديدة، وإعادة المحاكمات، أو ضمان عدالة المحاكمات عبر تمكين المجتمع المدني المستقل من ممارسة دورٍ فاعل.
مضى النصف الأول من العام 2018، مبرزا إستهتار السعودية بغالبية حقوق الإنسان في البلاد، وعلى رأسها حقه في الحياة، وأن الأرقام المتصاعدة إثبات دامغ على عداوة المسؤولين -وعلى رأسهم الملك سلمان، الذي لاتنفذ الإعدامات إلا بعد توقيعه- لمنظومة حقوق الإنسان.