في ظل المخاوف على حياة الشاب علي النمر وآخرين محكومين بالإعدام منهم الشيخ النمر ومحمد الشيوخ ومحمد الصويمل وعلي آل ربح وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، بعد تصديق حكم الإعدام عليهم، ومن أجل إيضاح الانتهاكات القانونية والإجرائية التي شابت هذا الحكم، أرسلت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تحليلا قانونيا للقضية، إلى عدد من الجهات المعنية في الداخل والخارج.
وكانت المنظمة قد كشفت في تقرير لها بالتعاون مع أطراف قانونية دولية، عن عيوب صادمة تتصل بالجوانب الإجرائية التي تعرض لها الشاب علي النمر خلال الإعتقال والمحاكمة وصولا إلى إصدار حكم الإعدام بحقه.
وقد أثبت التحليل، الذي صدر تحت إشراف الخبير المستقل ظفر جوندال، ثغرات كبيرة في ملاحقة وإدانة علي آل نمر، التي تنتهك معاهدات دولية متعددة، كما دعا إلى إخضاع القضاة المعنيين إلى إجراءات تأديبية جدية.
وبعد إصدار التقرير، أرسلته المنظمة إلى المئات من المنظمات الحقوقية حول العالم، وإلى قرابة ألف جهة إعلامية دولية، كما أرسل للعديد من السفارات في السعودية وإلى بعثات الدول الممثلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كذلك فقد أرسلت المنظمة نسخا ورقية للتحليل القانوني إلى الحكومة السعودية وعدد من المسؤولين، ومنهم وزير العدل وليد الصمعاني، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس هيئة حقوق الإنسان بندر بن محمد العيبان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، وإلى الديوان الملكي، وإلى بعثة السعودية في الأمم المتحدة في جنيف.
وفي ظل المخاوف الجدية على حياة النمر والأشخاص الذين خضعوا لإجراءات مماثلة في التوقيف والتحقيق وإصدار الحكم، فإن المنظمة مستمرة في العمل على عدد من التحاليل القانونية لأحكام الإعدام، مع جهات قانونية متنوعة، لإظهار الخروقات والانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الداخلية والدولية.