في إطار أعمال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان، نشر المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ميانا كياي تقريرا ركز فيه عن الأصولية والتطرف اللذان يهددان حق الأفراد في التجمع وتكوين الجمعيات.
التقرير الذي صدر في (7 يونيو 2016)، وعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في (17 يوينو 2016)، أشار إلى أن الأصولية تشمل كل التحركات التي تدعو إلى التقيد الصارم والحرفي بمجموعة من المعتقدات والمبادئ ومنها الأصولية الدينية والسياسية والثقافية والتجارية.
كياي أوضح في التقرير، أن الخطر يكمن في أن أصحاب هذه المعتقدات يسعون إلى فرضها من خلال تقييد حقوق الآخرين أصحاب الآراء والخلفيات المختلفة ما يهدد القيم التعددية وجوهر الديمقراطية، كما أنها تنتهك حقوق الأفراد في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
التقرير أشار أيضا إلى ظاهرة التطرف موضحا أن حرمان الناس من مساحة للمشاركة السلمية والقانونية تساهم في زيادة الغضب واليأس وبالتالي يزدهر التطرف والعنف.
المقرر الخاص أكد في تقريره أن هذا القمع للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يأخذ مكانه في الأنظمة الإستبدادية حيث تتركز السلطة السياسية في يد شخص واحد أو أسرة واحدة وفي كثير من الأحيان بشكل وراثي، وقد أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية مثال للدول التي تمارس الأصولية السياسية، حيث أنها تحظر الأحزاب السياسية، كما أن القانون يصنف عدة أفعال سياسية كجريمة، ومنها كسر الولاء للحكام ومحاولة تشويه سمعة البلاد. وأكد أن الكثير من النشطاء والمنظمات التي تنتقد الحكومة، تعرضوا للسجن والمضايقات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تمارس أيضا الأصولية الدينية حيث أنها تضع قيودا صارمة على ممارسة الشعائر الدينية التي تختلف عن شعائر الوهابية، موضحا أنه لا يحق لغير المسلمين العبادة في الأماكن العامة، كما أن ممارستهم لها سرا غير محمي بشكل كامل، وأشار إلى أن السعودية تعاقب بالإعدام بسبب الآراء الدينية، حيث أن القانون وضع جرائم كالردة. وشدد التقرير على أن الحكومة السعودية استخدمت هذه الجرائم وغيرها، ضد الناشطين الذين ينتقدون سياسة الدولة، كما وضعت الإلحاد أو التشكيك في الثوابت الدينية ضمن الأعمال الإرهابية.
المقرر الخاص إنتهى في تقريره إلى عدد من الوصيات للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وبينها الحث على التصديق على جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إضافة إلى ضمان عدم تعرض أي فرد للمضايقات والملاحقات بسبب ممارسة هذه الحقوق.
السعودية ورغم أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان، إلا إنها لم تنضم بعد إلى عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.