أكدت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية، ومنذ أن أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان في العام 2014، قامت بإنتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان مما تسبب في تدهورها في داخل المملكة، كما أشارت المنظمة إلى أن السعودية خالفت القانون الإنساني الدولي في الصراع الدائر في اليمن.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته 31، أشارت المنظمة إلى أن السعودية أساءت إستخدام قانون مكافحة الإرهاب من خلال تجريم المعارضة السلمية، والحكم من خلاله على المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن سنوات طويلة وبعد محاكمات جائرة.
بيان المنظمة أشار إلى أن السلطات السعودية أعدمت 319 شخصا على الأقل منذ العام 2014، بينها 47 في إعدام جماعي يهدف بحسب البيان إلى تصفية “حسابات سياسية”.
وأكدت المنظمة أن 40 بالمئة من حالات الإعدام كانت بناءا على جرائم لا يعاقب عليها بالقانون الدولي بهذا العقاب. كما أن القضاء أيد أحكاما بنيت فقط على إعترافات أنتزعت تحت التعذيب.
وحول اليمن، أشارت منظمة العفو إلى أن السعودية قادت منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا أسفر عن مقتل وجرح مئات المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، وأكدت أن أكثر من نصف المدنيين الذين قتلوا في الصراع نتيجة لغارات جوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية وهذا ما يؤكد أن السعودية إنتهكت القانون الدولي وقد تكون قامت بجرائم حرب.
المنظمة إعتبرت أنه طوال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، فإن مشاركة السعودية في إجراءاته الخاصة وآلياته وهيئاته، كانت مخيبة للآمال.
وأوضح التقرير أن السلطات السعودية تقاعست في سبتمبر 2015 عن الرد على المطالب التي إعتمدها الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي والذي دعا إلى الإفراج الفوري عن 9 ناشطين مسالمين تعرضوا للإعتقال التعسفي والحرمان من الحياة.
كما منعت المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير، إجراء تحقيق دولي مستقل في الإنتهاكات التي ترتكبها أطراف الصراع في اليمن.
وفي ظل سجل المملكة العربية السعودية الحافل بالإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، طالبت منظمة العفو الدولية بمحاسبة المملكة العربية السعودية لفشلها في أن ترتقي للمتطلبات الأساسية للعضوية في المجلس.