تحت شعار: نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير، يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة في 8 مارس العام 2019، مركّزاً على كيفية الوصول إلى “طرق ابتكارية تمكن من النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في مجالات نظم الحماية الاجتماعية وإمكانية الحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة”.
تطلعات العالم في مجال حقوق المرأة، يقابلها تدهور في أوضاعها في المملكة العربية السعودية، حيث صعدت الحكومة من استخدام الأساليب القمعية لتقويض دورها وتقييد وصولها الفعّال ومنعها من حقوقها المدنية والسياسية، وترهيبها حتى من مجرد المطالبة بها. الإنتهاكات غير المسبوقة تأتي في وقت تستمر في إستخدام المنصات الدولية للحديث عن نقلات نوعية في مجال حقوق المرأة، وتعزيزها، وتدابير لحماية المرأة من الإيذاء، وزيادة تمثيلها ضمن صُناع القرار، وفق ما قالته في بيان قدمته في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
على صعيد القوانين، وعلى الرغم من ترويج الحكومة لإصدار قرارات لتحسين واقع المرأة إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لا زال قاصراً، كما أن نظام ولاية الرجل يستمر بالتحكم بمعظم مفاصل حياة المرأة، وبينها السفر والعمل والتعلم. وعلى الرغم من أصدار قوانين مثل قانون العنف الأسري، لا زالت النساء في السعودية يعانين أشكالا مختلفة من التعنيف، وهو ما دفع إلى هروب نساء من البلاد.
إلى جانب إستمرار معاناة النساء السعوديات من التعنيف الأسري، تمارس الحكومة عليهن أنواعاً أخرى ومستجدة من التعنيف، حيث تعرضت معتقلات إلى التعذيب بالصعق الكهربائي والتحرش الجنسي، كما هددت النيابة العامة السعودية حياة المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وطلبت لها الإعدام قبل أن تتراجع عن ذلك.
تتواجد في السجون السعودية العديد من النشاطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والأستاذات الجامعيات وذلك على خلفية نشاطهن ومواقفهن فيما يتعلق بحقوق المرأة. وكانت الحكومة السعودية قد أحالت عددا منهن إلى المحكمة في الأول من مارس 2019 بعد أشهر طويلة من الإعتقال، بعد مزاعمها بقيامهن “بنشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”، مما يزيد المخاوف من صدور أحكام قاسية بحقهن، وقد لوح الإعلام الرسمي في وقت سابق بإحتمالية المطالبة بإعدامهن.
إلى جانب مايقع على المرأة من إضطهادات، فإنه أيضا تغيب أية بوادر ملموسة لإحترام حقوقها المدنية والسياسية، أو الكف عن إستهدافها لمجرد ممارستها حقها في إبداء الآراء والمطالب. كما يلحظ بوضوح سياسة الإفلات من العقاب وتجنب محاسبة الضالعين في إنتهاكات حقوق المرأة، والمماطلة في حال وجود تجرأ ذوي الضحايا بتقديم شكاوى نظامية، وفق ما أشارت له السيدة علياء الهذلول أخت المدافعة لجين الهذلول، حول وجود شكوى على ماتعرضت له شقيقتها.
إن وجود المدافعات والناشطات في السجون، وإستمرار إجواء الترهيب والتخويف التي تكبل المرأة عن القيام بأدوارها المشروعة، لايمنح أي تفاؤول بإمكانية تغيير السياسات الرسمية التي يقودها بشكل إستبدادي ولي العهد محمد بن سلمان.
في اليوم الدولي للمرأة، تحيي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان النضال النسائي في الداخل وتؤكد على أن مناصرة جميع المعتقلات في السجون بشكل خاص، ودعم مختلف جوانب حقوق المرأة بشكل عام، على رأس أولوياتها. كما تحيي جميع المهاجرات اللواتي يجهدن في الدفاع عن المرأة والمطالبة بالكف عن الجرائم والإنتهاكات الرسمية بحقها، وتشدد على أهمية دورهن الهام والحيوي في الوصول إلى إحترام فعلي لحقوق المرأة في البلاد.
إن المراوغة والتضليل وغيرها من سلوكيات تمارسها الحكومة السعودية، لن ينجح في صرف النظر عن حقيقة إضطهاد ومعاناة المرأة، بل إنه سيؤدي إلى مزيد من الإستفزاز والغضب، وسيحفز على المزيد ومن النشاط والمطالب بحقوق المرأة في السعودية.