بعد أن قالت الحكومة السعودية إنها ستطلق سراح الطفل مرتجى القريريص (24 أكتوبر 2000)، وذلك مع قدوم شهر رمضان، الذي يتم فيه أحيانا إطلاق سراح بعض سجناء القضايا الجنائية بموجب عفو رسمي، اتخذت السعودية خطوة مستنكرة بنقله في 25 مايو 2017 لسجن مباحث الدمام السيء السمعة، والمعروف بممارسة التعذيب وسوء المعاملة والمخصص لمن هم فوق 18 عاما. يأتي هذا النقل بعد قرابة 32 شهرا قضاها الطفل مرتجى في سجن الأطفال (دار الملاحظة بالدمام) دون تهم أو محاكمة، حيث يتم إحتجازه هناك منذ 20 سبتمبر 2014، بعد أن أعتقل تعسفيا حينما كان في نزهة مع أسرته خلال عبورهم على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وكان عمره حينها 13 عاما، الأمر الذي يجعله أصغر سجين سياسي في السعودية بحسب المعلومات المتوفرة.
أعتبرت الأمم المتحدة عبر الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي وفي الوثيقة رقم A/HRC/WGAD/2016/52، إن إعتقال مرتجى القريريص هو إجراء تعسفي، وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنه، وإعطاءه حقه في التعويض بموجب المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ).
أوضح الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي، أن السعودية تجاهلت الرد على البلاغ الذي أرسل لها في 20 سبتمبر 2016 بشأن حالة القريريص، وذلك خلال 60 يوما وهي المدة القانونية للرد، وذلك رغما عن تشجيع مجلس حقوق الإنسان -الذي تشغل السعودية عضوية فيه للمرة الرابعة- الدول إلى التعاون مع الفريق العامل، ومراعاة وإتخاذ آراءه. مما يظهر سلوكا معيبا لايتفق مع إدعاءات السعودية التي تطلقها في المحافل الدولية من إلتزامها بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة، ومن ذلك ما قالته في فبراير 2017 في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، من أنها (تتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً “فاعلاً”).
المعلومات التي استعرضها الفريق العامل، أظهرت أن مرتجى استجوب عدة مرات، من دون حضور محاميه أو وصي قانوني عليه، ثم وجهت لهم تهم عدة بينها المشاركة في المظاهرات السلمية، والمشاركة في تشييع شهداء إلإحتجاجات. كما نقل الفريق العامل تعرض مرتجى للحبس الإنفرادي لمدة شهر، وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الإعتراف بالتهم. كما أوضح الفريق العامل أن ظروف إحتجازه كانت غير لائقة وأدت إلى مشاكل صحية.
عدم رد الحكومة السعودية على بلاغ الفريق العامل، يعطي الفريق الأحقية بإعتبار المعلومات المتوافرة عن حالته، معلومات صحيحة. والتي تنطوي على إنتهاكات واضحة من قبل الحكومة السعودية، لجملة من القوانين الدولية، من بينها إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية مناهضة التعذيب، وكلاهما أنضمت لهما السعودية.
وفي الوقت الذي طالب الفريق العامل، الحكومة السعودية بتزويده بالمعلومات حول الخطوات المتخذة، وبينها الإفراج والتعويض عنه، إضافة إلى تعديل القوانين التي تسمح بهكذا إنتهاكات، قامت الحكومة السعودية بتعميق معاناة الطفل مرتجى القريريص، ونقلته لسجن المباحث، في الوقت الذي لازال دون السن القانونية بعمر 16 عاما.
إن متابعات وتوثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الضحية مرتجى قريرص، ياتي ضمن إنتهاك ممنهج لحق الأطفال في الحرية في السعودية، حيث ناهزت أعداد من أعتقل تعسفيا منذ 2011 حتى الآن -بحسب الأرقام المتوفرة- أكثر من 80 طفلا، على خلفية المظاهرات التي شهدتها السعودية.
تؤكد المنظمة على ضرورة تلبية الحكومة السعودية لطلبات الفريق العامل، والإفراج بشكل فوري عن المعتقل مرتجى قريرص، وإلى جانبه كافة الأطفال المعتقلين في السعودية، وبينهم قرابة سبعة ممن يواجهون خطر الإعدام.
كما تبدي المنظمة بالغ خشيتها من أن يؤدي نقله غير المتوقع إلى سجن المباحث إلى إجباره على اعترافات قد تستخدم لاحقا في إدانته. ويستند هذا الخوف إلى نمط مماثل من المحتجزين السابقين الذين تعرضوا للتعذيب، وإكرهوا على إعترافات استخدمت فيما بعد لإدانتهم بجرائم وصفت بالإرهابية، وحكم عليهم بالإعدام.