جدد الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، وعدد من المقررين الخاصين، دعوتهم المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح نشطاء، كانوا قد سجنوا على خلفية نشاطهم المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وفي بيان صدر في 17 نوفمبر 2016، طالب الفريق السعودية بإطلاق سراح النشطاء فورا، مؤكدا إن إستمرار إحتجازهم إنتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الفريق، إلى أنه على الرغم من إصدار بيان رسمي العام الماضي اعتبر فيه حرمان النشطاء من الحرية إجراء تعسفي، لأنه مخالفة للمواد 9 و10 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم إتخاذ أي خطوات للإفراج عنهم. البيان الذي دعى إلى الإفراج الفوري عن النشطاء وتعويضهم عن الضرر الذي تسبب الإعتقال به، ذكر السعودية بإلتزاماتها تجاه هؤلاء الأفراد، كما أوصى بالإفراج عن كل المعتقلين لأسباب وفي أوضاع مماثلة.
وأوضح الفريق العامل أن معظم النشطاء المعتقلين لهم علاقة بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، التي عملت من أجل الإصلاح القانوني والسياسي والدستوري إلى أن تم حظرها من قبل الحكومة السعودية في العام 2013.
البيان أشار إلى أن النشطاء يقضون أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و15 عاما، بعد إدانتهم بعدد من التهم منها تشكيل منظمة غير مرخصة تسعى لزعزعة الأمن والدعوة إلى التظاهر إضافة إلى الإضرار بصورة الدولة من خلال نشر معلومات كاذبة إلى جماعات أجنبية. والنشطاء هم: الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القطحاني، عبد الكريم يوسف الخضر، رائف بدوي، فاضل المناسف، ووليد أبو الخير.
وكان البيان أيضا قد ذكر محمد صالح البجادي، وعمر السعيد، إلا أنهم قد خرجوا بعد انقضاء مدة حكمهم وليس استجابة لنداء الفريق الأممي. وأكد البيان أن هناك سجناء آخرين محتجزين في ظروف مماثلة ينبغي إطلاق سراحهم، خاصة إن استمرار إحتجازهم يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي قد رفع العام الماضي مخاوفه بشأن تسعة موقوفين، حيث تأكد بعد استعراض قضاياهم أنهم حرموا من حريتهم بصورة تعسفية كنتيجة لممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، كما أن بعضهم لم يتلق محاكمات عادلة.
الفريق العامل أبدى قلقه إزاء ما وصفه بالنمط الثابت من الإعتقال والإحتجاز التعسفي والإضطهاد الذي تمارسه السلطات السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان إنتقاما من عملهم. كما أشار البيان إلى أنه في ضوء المعلومات التي وردت حول التعذيب وسوء المعاملة، فإنه يحث الحكومة على إحترام حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، تمشيا مع التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المهينة.
كما طالب الحكومة بإحترام منظمة حسم التي تعد من منظمات المجتمع المدني المستقلة في البلاد، التي تدعو إلى تشكيل حكومة تقوم على سيادة القانون والقضاء المستقل، والفصل بين السلطات والتمثيل الشعبي ومساءلة الحكومة. وأيد بيان الفريق العامل بالإحتجاز التعسف، كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيد ميشيل فورست (Mr. Michel Forst)، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي (Mr. David Kaye)، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والسيد ماينا كياي (Mr. MainaKiai).